آخر المواضيع
اخترنا لكم








الصفحة الرئيسية   الفتاوى   المعاملات
   الرشوة أو الإكرامية - رقم الفتوى:739


انت في التصنيف:

المعاملات

عدد الملفات في هذا التصنيف:

13

عدد الملفات في جميع الأقسام:

182

مرات المشاهدة:

2281

أرسل إلى صديق
أبلغ عن مشكلة في هذه المادة

سؤال الفتوى:

أنا طالب في كلية الحقوق ستة رابعة وقد تمرنت في العطلة الصيفية مع أحد المحامين واطلعت على بعض الفساد الموجود في القصر العدلي ومن جملة هذا الفساد أن المحامي لا بد له من أن يدفع للموظف ما يسمى إكرامية حتى يقوم هذا الموظف بعمله الذي وظف من أجله بحيث أصبحت الإكرامية /الرشوة/عرفا لا يستطيع المحامي أن يعمل بدونه فما حكم دفع الإكرامية هذه جزاكم الله خيرا


نص الفتوى :
 
  • التصنيف: المعاملات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد : الرشوة المحرمة على الدافع هي ما يدفعه الراشي لأجل أن يصل إلى غيرحقه أو يميت حق الآخرين ، أما ما يدفعه ليصل إلى حقه فلا يأثم ،  وأما الآخذ للرشوة فهو آثم دائماً لأن الواجب عليه أن يوصل للناس حقوقهم من غير مقابل ، ومن الرشوة التي يغفل عنها كثير من النا س الوساطة والجاه فإن أوصلت هذه الوساطة إلى المتوسط له إلى غير حقه او أماتت حقاشرعيا وجب عليه فهي وساطة محرمة ورشوة آثمة والحمد لله أولاً وآخراً

الشيخ الدكتور عثمان العمر