المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر-------------



عبيدة
08-Oct-2007, 05:25 AM
زكاة الفطر: لسماحة الشيخ فيصل مولوي
[أولا:[تعريفها وحكمها
ثانياً: على من تجب؟
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
رابعاً: وقتها
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر

أولا: تعريفها وحكمها

1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.

ثانياً: على من تجب؟

1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً(

ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها

1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.
رابعاً: وقتها

1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.

2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر

1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.

2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.

3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة

إسلام أون لاين

أبوأيمن
08-Oct-2007, 05:59 AM
نقل موفق جاء في وقته بارك الله فيك أخي
إخراج زكاة الفطر قبل العيد:
قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ىيبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أوثلاثة ورواه الشافعي عن مالك وقال: هذا حسن وأستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر
والمقصود أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين أوثلاثة عند المالكية ويصح عند غيرهم من أول رمضان.
وزكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
ولقد أخرج ابن شاهين عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لايرفع إلا بزكاة الفطر .

روح وريحان
08-Oct-2007, 06:24 AM
شكرا على نقلك الموفق

جزاك الله الجنة

فياض العبسو
08-Oct-2007, 12:57 PM
صدقة الفطر سميت بهذا الاسم ... لأن الصدقة برهان ... والفطر ... لأنها تجب بالفطر من رمضان صباح عيد الفطر إن أمكنه

ذلك كما هي السنة ... أو قبل العيدين بيومين على المذهب المالكي ... أو في العشر الأواخر ...

وتجوز من أول الشهر قياساً على تعجيل الزكاة ... على المذهب الشافعي ...

وصدقة الفطر أشبهها بسجود السهو ... فسجود السهو يجبر الخلل ويسد النقص الذي وقع في الصلاة ...

وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ...

وصيام العبد معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر ... وتسمى أيضاً زكاة الفطر ... والفطرة أو فطرة رمضان .

وهي صاع من غالب قوت البلد ... قمح أو رز أو ذرة أو تمر ... والصاع أربعة أمداد والمد يساوي نصف كيلو تقريباً ...

فتكون اثنين كيلو غرام ...

أو اثنين كيلو غرام ونصف على المذهب الشافعي ... وتقدر قيمتها في كل بلد بحسب سعر وثمن القوت ...

وفي الإمارات ... قدرتها وزارة الأوقاف بخمسة عشر درهماً إماراتياً ... والسؤال الذي يطرح نفسه:

ما حكم دفع القيمة في صدقة الفطر ؟ وأتركه للمناقشة ... وشكراً .

أبوأيمن
28-Sep-2008, 06:21 AM
عند السادة الأحناف : يجوز دفع القيمة
جاء في الهداية: َيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ) وَكَذَا فِي النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ

وقال في رد المحتار:

( وَدَفْعُ الْقِيمَةِ ) أَيْ الدَّرَاهِمِ ( أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) الْمُفْتَى بِهِ جَوْهَرَةٌ وَبَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَهَذَا فِي السَّعَةِ ، أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَدَفَعَ الْقِيمَةِ ) أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرَهَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ .
قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ يُؤَدِّي قِيمَةَ أَيِّ الثَّلَاثِ شَاءَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي قِيمَةَ الْحِنْطَةِ ( قَوْلُهُ : أَيِّ الدَّرَاهِمِ ) اقْتَصَرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ لِبَيَانِ أَنَّهَا الْأَفْضَلُ عِنْدَ إرَادَةِ دَفْعِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ دَفْعِ الْعُرُوضِ ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ مَا يَشْمَلُ الدَّنَانِيرَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْمُضْمَرَاتِ مِنْ أَنَّ دَفْعَ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ أَيَّامَ شِدَّةٍ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا مُوَافَقَةُ السُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مِنَحٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ ط ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ كَوْنُ دَفْعِ الْقِيمَةِ أَفْضَلَ ( قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى ) يُوهِمُ أَنَّهُ بَحْثٌ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ عَزَاهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ فِي النَّهْرِ وَهُوَ حَسَنٌ

أسامة
28-Sep-2008, 06:47 AM
أنقل هذه الفتوى للفائدة ولأنها تثري الموضوع
السؤال
لقد أخرجنا زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بحوالي عشرة أيام وذلك لمساعدة مستحقيها والانتفاع بها ربما في شراء احتياجات العيد لأطفالهم أو غير ذلك. ولكن قال لنا بعض المشايخ بأن هذا لا يجوز، فما حكم الدين في ذلك؟ السؤال الثاني: لقد أخرجنا الزكاة نقدًا باعتبارها أنفع للمستحقين، فقال لنا بعض المشايخ بأن الأفضل إخراج الزكاة شعيرًا أم طعامًا أفضل من النقود ما رأي الدين في ذلك؟

الجواب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: أربأ بك أن توقع نفسك في هذه البلبلة والحيرة؛ إذ الواجب عليك وقد خرج وقت هذه الزكاة وقد قمت بإخراجها على نحو جائز، أقول من الواجب عليك طرح الشك باليقين.

ثانياً: ما قمت بفعله من إخراج زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بعشرة أيام هو عمل صالح إن شاء الله تعالى، فمن الفقهاء من يرى جواز إخراج زكاة الفطر من بداية، بل من قبل رمضان، وعليه فلا تكن في شك من جواز عملك هذا، وعلى الله القبول.

ثالثاً: كذلك ما قمت به من إخراج زكاة الفطر نقدًا، لا حرج عليك في ذلك، فإن الأحناف يرون هذا الرأي ويقولون به، وفي بدائع الصنائع للإمام الكاساني، وغيره من كتب فقه الأحناف، ما يشير إلى جواز إخراج هذه الزكاة نقدًا، حيث يقولون: "إن كان المراد حكمة النص، فيجوز إخراج الزكاة نقدًا، والحكمة هي: الواردة في الحديث "أغنوهم عن ذلّ السؤال في هذا اليوم"، وعليه فإخراج الزكاة نقدًا، سبيل واسعة لتحقيق هذا الإغناء، وهو ما نقول به، وقال الأحناف كذلك: "إن كان المقصود عين النص "صاعًا من شعير..."، وعليه فلا بد من إخراج الشعير والتمر.

رابعاً: أن ما قمت به من إخراج هذه الزكاة نقدًا، لا حرج فيه شرعًا إن شاء الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والفقه في الدين أمارة إرادة الله تعالى الخير بالعبد، للحديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".
والله أعلم

الخنساء
28-Sep-2008, 05:30 PM
وهذه فتوى للشيخ عطية صقر .مايو 1997
السؤال
هل يجوز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة ؟

الجواب
الزكاة واجبة فى أصناف حددها القرآن والسنة ، حدد أوعيتها كما حدد مقاديرها ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار ، فهل تخرج الزكاة من جنس هذه الأوعية ، أو يجوز إخراج قيمتها نقدا أو من نوع آخر؟ .
جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى، لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العين ، كما أجازه مالك فى رواية وكذلك الشافعى فى قول له ، وفى قول آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها . ومن الأدلة على ذلك :
1 -أن زكاة الإبل قد تخرج من غيرها، وهى الغنم ، ففى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان كما هو معروف .
2 - النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر فى حديث البخارى " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة ، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما " .
3- ما رواه الدارقطنى وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن .
ايتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فى الصدقة ، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . والخميس هنا هو الثوب الذى طوله خمسة أذرع ويقال سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن ، ولم يثبت أن النبى أنكر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير .
4 - قول النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " رواه البيهقى أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم ، فأى شىء سد حاجتهم جاز .
5 - قول اللَّه تعالى { خذ من أموالهم صدقة} التوبة : 103 ، ولم يخص شيئا من شىء .
هذه هى أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة كما ذكرها القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 175 " :
وأورد دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الجواز- وهو ظاهر المذهب - بأن الحديث يقول " فى خمس من الإبل شاة، وفى أربعين شاة شاة " وقال القرطبى : نص على الشاة ، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به ، وإذا لم يأت بمأمور به فالأمر باق عليه .
ونوقش هذا الدليل بأنه قد يظهر فى أخذ شاة عن أربعين شاة، ولكن لا يظهر فى أخذ شاة عن خمس من الإبل ، فالجنس مختلف وفد يُردُّ ذلك بأن الجنس واحد وهو الأنعام ولا يضر اختلاف النوع ، فيؤخذ من الغنم بدل الإبل .
والاستدلال ضعيف لا يقوى أمام أدلة المجيزين ، وبخاصة الدليل الثانى والثالث ، حيث النص فى الأول على البدل وهو شاتان وعلى القيمة " أو عشرين درهما " وفى الثانى على البدل وهو القماش بدل الحبوب . فما استيسر من أى شىء بَدَلَ ما نص عليه فلا مانع منه ، لأنه صدقة خرجت من ماله لا تنقص عن قيمة ما نص عليه ، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة ، والزكاة فى عروض التجارة تكون من القيمة ، لأنها تقوم عند آخر الحول ، ودليله ما رواه أحمد وأبو عبيد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال : أمرنى عمر رضى اللَّه عنه فقال " أدِّ زكاة مالك . فقلت : ما لى مال إلا جِعَابٌ وأَدَم ، فقال : قومها ثم أدِّ زكاتها " . والجعاب جمع جَعْبة ، وهى كنانة النبال أى كيسها ، والأدم هو الجلد، يقول صاحب المغنى "ج 3 ص 58 " : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا .
وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال .
وبناء على هذه الأقوال أرى أن يراعى مصلحة المزكى فى تجارته الراكدة فيجوز أن يخرجها من السلع ، وقد أشار ابن تيمتة فى فتاويه (ج 1 ص 299 ) إلى مراعاة المصلحة والدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثم شرع اللَّه

منقولة من كتاب فتاوى الأزهر

حافظ القران
27-Apr-2009, 10:47 AM
جزاكم الله خيرا