ماحكم رضاع الكبير؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد :

كل مسألة من مسائل الشريعة ينبغي أن ينظر المرء إليها باعتبار مجموع الأدلة والاقتصار على دليل واحد من بينها هو خيانة لعلم الشريعة ، ومعلوم عند كل الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ببعض الأحكام الخاصة بأشخاص كما جعل  رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ، فرضاع الكبير قضية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة أحكام الرضاع وذكر ضمن ذلك أنه لا أثر للرضاع بعد حولين في التحريم ، ولابد عند النظر في هذين الدليلين من أن يقدم أحدهما ، وحديث سالم خاص بينما الأحاديث الأخرى عامة وإذا تعارض الخاص والعام بقي العام على عمومه واستثني منه الخاص ، فقضية سالم قضية خاصة لاعموم لها .
واجتهدت السيدة عائشة رضي الله عنها فقاست على قضية سالم وخالفتها الأكثرية الساحقة من الأئمة من صحابة وتابعين فلا يمكن قبول اجتهادها هذا لأنه عارض الأدلة ولايعمل بحديث سالم في حق أي إنسان آخر عند من يريد اتباع الدليل ، وأما من يبحث عن فتوى توافق هواه فهو لايبحث عن حكم الله في هذه المسألة ولايريده ، وكذلك من يريد أن يتخذ هذه الحادثة مطعناً على دين الإسلام فهو أيضاً لايريد الحقيقة ولو كان يريدها لسار على طريق القاعد العلمية في معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استخراجها من أدلتها، فهذا لاحوار لنا معه إلا أن يرجع إلى النظر في الأساسات التي قام عليها دين الإسلام وتبين بها أنه دين حق ومن جملة هذا الحق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة منصفة توصل صاحبها إلى معرفة الحق لاإلى مايريد خصوم الإسلام هؤلاء ، والله مظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون