أحباب الكلتاوية أحباب الكلتاوية
الفقـــــه وعلومه

الإحصان في التشريع الجنائي الإسلامي

5 دقائق قراءة 3,097 مشاهدة

الحصن هو المنع , يقال : مكان حصين والحصن بالكسر كل موضع حصين ,والدرع الحصين هو الدرع المحكمة , وامرأة حصان هي المرأة العفيفة أو المتزوجة , ويقال أيضاً , حصّنها البعل وأحصنها , وأحصنه التزوج , وتأتي أح...

الإحصان في التشريع الجنائي الإسلامي

 

د. محمد فاروق النبهان

 

الحصن هو المنع , يقال : مكان حصين , والحصن بالكسر – كل موضع حصين , والدرع الحصين هو الدرع المحكمة , وامرأة حصان هي المرأة العفيفة أو المتزوجة , ويقال أيضاً , حصّنها البعل وأحصنها , وأحصنه التزوج , وتأتي أحصن بمعنى تزوج .

وقد استعملت كلمة الإحصان في القرآن في مواطن متعددة وفي معان مختلفة , وكلها تشير إلى الزواج أو العفة , قال تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " ( سورة النور ) وقال أيضاً : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( النساء / 24 ) وكأن الزواج يمنع الإنسان من الانحراف والزلل لأنه يحصنه .

والمراد بالمحصن هنا هو المتزوج بزواج صحيح , وتختلف عقوبة الزاني المحصن عن عقوبة الزاني غير المحصن , فعقوبة الزاني المحصن أقسى وأشد لأن المفروض أن الزواج قد حصّنه ضد الفاحشة ومنعه من ارتكابها , ولهذا فانه يستحق عقوبة مشددة بخلاف غير المحصن فانه يستحق العقوبة أيضاً إلا أن عقوبته أخف من عقوبة المحصن .

شروط الإحصان :

يشترط في الوطء الذي يجعل الشخص محصناً أن يتم هذا الوطء في نكاح صحيح , وأن يكون الواطىء والموطوءة بالغين عاقلين , لأن ذلك يؤدي إلى كمال الاتصال الجنسي .

ويمكننا أن نفصل هذه الشروط بما يلي :

1- الوطء في القبل , وعلى هذا فان الوطء في غير القبل لايجعل الشخص محصناً , لأن الثيابة لاتحصل إلا بالوطء في القبل ¸وعلى هذا لو تزوج شخص ولم يطأ زوجته في مكان الوطء الطبيعي , وإنما وطئها في الدبر أو وطئها فيما دون الفرج فان هذا لايجعله محصناً .

2- الزواج الصحيح : وعلى هذا الشرط في الوطء الذي يجعل الإنسان محصناً أن يتم في عقد صحيح , فلو تم الوطء كاملاً في غير عقد كالزنا , أو في عقد فيه شبهة , أو في نكاح فاسد , فان مثل هذا الوطء لايحصن , وروي عن أبي ثور بأن الإحصان يحصل بالوطء في نكاح فاسد , وحكي هذا الرأي أيضاً عن الليث والأوزاعي , لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام , إلا أن جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد يشترطون أن يكون النكاح صحيحاً , لأن الوطء في نكاح فاسد هو وطء في غير ملك , ولايحصل به الإحصان كوطء الشبهة .

3- البلوغ والعقل : ويشترط في الوطء لكي يجعل الإنسان محصناً أن يصدر منه بعد البلوغ وهو عاقل , فلو تم الوطء كاملاً من صغير أو مجنون , فان هذا الوطء لايجعل من الواطئ محصناً , وبالتالي إذا زنى بعد ذلك ولو كان هذا الزنا بعد بلوغه وعقله فإنه لايعتبر محصناً , لأن الوطء الذي قام به لم يجعله محصناً , لأنه لم تتوفر فيه عند الوطء شرائط الإحصان كاملة , ومنها البلوغ والعقل . وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى عدم اشتراط العقل والبلوغ , وبالتالي فان الوطء الذي يقع من الإنسان في حالة الجنون أو الصغر يجعله محصناً , لأن نكاح الصغير والمجنون صحيح , وبالتالي فان هذا النكاح يجعلهما محصنين . إلا أن جمهور الفقهاء لم يسلموا بهذا الرأي , وحجتهم في ذلك أن الإحصان لا يتم إلا بعد البلوغ ومع العقل , ولو تم الإحصان قبل البلوغ لوجب رجم الصغير والمجنون .

4- توافر شروط الإحصان في الطرفين :

وهذا الشرط يقضي بأن يكون كل من الواطىء والموطوءة قد توافرت فيهما شروط الإحصان من حيث العقل والبلوغ, وعلى هذا فلا يكفي أن يكون الواطىء عاقلاً بالغاً , بل يشترط أن تكون الموطوءة أيضاً عاقلة وبالغة , فمن تزوج بصغيرة أو مجنونة فلا يمكن اعتباره محصناً .

وهذا هو رأي أحمد وأبي حنيفة , وحجتهما في ذلك كما يقول الكاساني : " وما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً فلأن اجتماعها فيهما يشعر بكمال حالهما وذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة في الجانبين , لأن قضاء الشهوة بالصبية والمجنونة قاصر . أما ابن قدامة فيدافع عن هذا الرأي بقوله : انه وطء لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر , كالتسري ولأنه متى كان أحدهما ناقصاً لم يكمن الوطء , فلا يحصل به الإحصان , وكما لو كانا غير كاملين .

أما الإمام مالك فيرى أنه لايشترط أن تتوفر شروط الإحصان في كل من الزوجين ويكفي أن تتوفر هذه الشروط في أحد الزوجين , فلا يشترط لكي يكون الزوج محصناً أن تكون زوجته عاقلة بالغة , إذ يكتفي أن تكون مطيقة للوطء , ولو لم تكن عاقلة أو بالغة , وقد روي هذا الرأي أيضاً عن الشافعي في إحدى الروايتين عنه , أما الرواية الثانية فيؤيد فيها رأي أبي حنيفة وأحمد.

5- الإسلام :

يعتبر الإسلام شرطاً من شروط الإحصان عند أبي حنيفة ومالك , وقد وافقهما على ذلك هذا الرأي كل من عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري , وحجتهم في ذلك أن الذمية لاتحصن مسلماً , لما روي عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : من أشرك بالله فليس بمحصن , ولأن المسلم قد تنفر نفسه من غير المسلمة , وبالتالي فلا يمكن اعتباره محصناً, فلو زنى فلا يرجم , إلا أن الإمام مالك يعتبره محصناً بناء على أصله في أنه لايعتبر الكمال في الزوجين . ولايشترط الشافعي واحمد والزهري وأبو يوسف الإسلام في الإحصان , فلو تزوج مسلم من ذمية فانه يعتبر محصناً , وبالتالي فانه يرجم في حالة ارتكابه لجريمة الزنا , وحجتهم في ذلك أن الرسول الكريم قد رجم يهوديين لما احتكم اليهود إليه فيهما .

( والرأي الثاني أقرب إلى الصواب إذ لايمكن اعتبار الإسلام شرطاً من شروط الإحصان, إذ يستوي الزواج سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية , كما تستوي المتعة والكفاية , وإذا قلنا بأن الذمية لا تحصن المسلم فإننا بذلك نعفي من يتزوج من الذمية من عقوبة الرجم , وكأننا نكافئه على هذا الزواج , وعندها يصبح الزواج طريقاً للخلاص من عقوبة الرجم .

المصدر : مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي .

 

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

الفقـــــه وعلومه

هكذا ينظر الفقهاء للمحدثات

مَنْ لا يجري على قواعد الأصول، ومناهج الفقهاء، يقف موقف الرفض (من المحدثات دون تفصيل)، ويوجهون أسئلة يظنونها تُفيد المنع

الدكتور سيف العصري 5 دقائق
الفقـــــه وعلومه

كتاب «أَحَاديثُ الأَحكَامِ المُقتَصَرُة مِن كتابِ المجمُوعِ»

كتاب «أَحَاديثُ الأَحكَامِ المُقتَصَرُة مِن كتابِ المجمُوعِ» اقتصار الشَّيخِ عَبدِ الجَوَادِ أَحْمَد العَاشِقِ. الكتاب شرحه مؤلفه لمجموعة من طلابه وسجلت هذه الدروس، وهذه عناوين وروابط الأحاديث المشروح...

15 دقائق
الفقـــــه وعلومه

النظريات الفقهية

النظريات الفقهية قد تحدث عنها كوكبة من علماء هذا العصر فكل حملها على مسمى باجتهاده ، فبعضهم قال النظريات ماهي إلا نتاج لصياغة جديدة للقواعد الفقهية تضم تشكيلاً شكلياً للقواعد والضوابط الفقهية، وبعضهم...

13 دقائق