أحباب الكلتاوية أحباب الكلتاوية
ردود وشبهات

التعامل بالأسهم والسندات

12 دقائق قراءة 7,639 مشاهدة

التشريع الإسلامي تشريع سماوي شامل لجميع أحوال الإنسان، ومن الجوانب التي تناولها بوضوح المعاملات المالية : ما يحل منها وما يحرم. وكان الربا في ا لتشريع الإسلامي من المعاملات المحرمة تحريماً قطعياً مشدد...

 

التعامل بالأسهم والسندات

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد :

فإن التشريع الإسلامي تشريع سماوي شامل لجميع أحوال الإنسان، ومن الجوانب التي تناولها بوضوح المعاملات المالية : ما يحل منها وما يحرم.

وكان الربا في ا لتشريع الإسلامي من المعاملات المحرمة تحريماً قطعياً مشدداً فيه ، لأنه من أسوأ أنواع الظلم التي حرمها الإسلام. قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:275).

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله في الحديث الصحيح(1).

فالإسلام كما هذب العلاقة بين المخلوق وخالقه هذب العلاقة بين المخلوقين وجعل لها أسساً وقواعد منضبطة، وكان هدفه من خلال هذه القواعد والأسس تحقيق العبودية لله، وإرساء العدل بين العباد، ورفع الظلم عنهم، فلا ظالم ولا مظلوم.

وقد اتفقت كلمة المسلمين جميعاً على تحريم الربا، ولكن اختلف العلماء في بعض الصور المنسوبة إليه، هل هي مما يدخل تحت مسمى الربا ويشملها التحريم أم لا؟.

كما أنه من وجه آخر مع تطور الأزمان، وتبدل العادات، واختلاف المعاملات وتوسع النشاط التجاري في العصر الحديث نشأت أسواق جديدة، ومعاملات لها صور مختلفة، ومصالح ومخاطر، وأعراف وقواعد لم تكن معروفة من قبل، وأصبحت محط اهتمام الناس كافة.


ومن تلك الأمور المستجدة في التعامل ما بقي ضمن حظيرة الإسلام ولم يخرج عن حدوده وتعاليمه، إنما تنوعت فروعه وأغصانه بينما جذوره ضاربة في ربوع الشرع الحنيف.
ومنها ما حاد عن جادة الصواب المعروفة، وطريق الحق المألوفة، فاحتاج إلى نظر جدي وفكر سديد.


ومن هذه الأسواق سوق البورصة التي نتعرف إليها في رسالتنا هذه :


البورصة سوق الأوراق المالية


تمهيد :


يُقال إن أول من عرف أسواق الأوراق المالية في صورتها الأولى المبسطة هم الرومان في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم مرت بمراحل وتطورات حتى وجد مركز بيع وشراء الأوراق المالية الأول في العصر الحديث في القرن التاسع عشر في فرنسا – باريس. ثم تدرجت هذه الأسواق، واتسع نطاقها حتى أصبحت في صورتها الآن(2).
كلمة [ بورصة ] خرجت من بلجيكا، وقد أرجع البعض كلمة بورصة [ Stock Exchange Bourse ] إلى أحد المصدرين التاليين :


الأول : فندق في مدينة بروج [ BRUGE ] كانت تزين واجهته شعار عملة عليها ثلاثة أكياس [ Trois Bourses ] وكان يجتمع في هذا الفندق لتصريف الأعمال عملاء مَصْرفيون ووسطاء ماليون.


الثاني : نسبة إلى عائلة [ Van Der Burses ] في مدينة [ Bruges ] نفسها حيث كان يجتمع في قصر العائلة عملاء ووسطاء ماليون، وكان يقال ذهبنا إلى [ Ches les Burses ] وبعدها تطورت فأصبحت ذهبنا إلى [ A La Baurse ] وتعني كلمة بورصة (3).

 

 

تعريف سوق الأوراق المالية "البورصة"


هي منظمة، تقام في أماكن معينة، وفي أوقات محددة يغلب أن تكون يومية بين المتعاملين بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية ، والمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والعد، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين والسلعة(4).
وهذا الذي مر معنا يتعلق كله بكلمة (بورصة) أما كلمة الأوراق المالية فتعني : أسهم وسندات الشركات.


أنواع البورصات


البورصة نوعان : بورصة بضاعة، وبورصة أوراق مالية :

أ- بورصة البضاعة :

وهي التي يتم التعامل فيها بناءً على عينة موجودة من سلعة ما، ثم يدفع غالب الثمن عند التعاقد، والباقي عند التسليم، أو يجري التعامل في تلك البورصة على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات، أو على سعر معلق خلال فترة معينة.

ب- بورصة الأوراق المالية :

هي التي تباع فيها أسهم الشركات المختلفة أو السندات.


حكم التعامل في بورصة البضاعة :


أما النوع الأول من البورصات وهو [ بورصة البضاعة ] فالتعامل والتبايع فيه جائز، لأن التاجر يعرض عينة لبضاعته أو منتجه، فهو بيع حقيقي حكمه أنه جائز إذا تحققت فيه شروط البيع وأركانه.

 

النوع الثاني : الأسهم والسندات :

 

 

ذكرنا أن البورصة : هي مكان لبيع الأسهم والسندات، ولابد للحكم عليها أن نتصور معنى السهم والسند.

أ- السهم :

السهم : النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم لكي يكون وسيلة في إثبات حقه في الشركة(5).
وبمعنى أبسط : هو نصيب الشريك في الشركة. وهذا النصيب مقسم إلى أجزاء متساوية يسمى كل جزء منها سهماً يعطى به الشريك صكاً لإثبات حقه.

- والسهم بالنظر إلى نوع حصة المساهم قسمان :

1- أسهم نقدية. 2- أسهم عينية.


ب- السند :

السند : أوراق مالية تصدرها الدولة أو المؤسسات التزاماً بدين، ووثيقة عن القرض الممنوح لها، تعطي هذه السندات مالكيها حق الحصول على دخل (ربح) محدد(6).
وبمعنى آخر السند : دين لشخص على الشركة يأخذ عليه أرباحاً سنوية أو شهرية، يعطى الشخص مقابل ذلك الدين صك يثبت ذلك الدين.
والفرق بين السهم والسند : أن صاحب السهم شريك في الشركة، بينما صاحب السند دائن للشركة.


كيفية تداول الأسهم وحكمها

تمهيد :

قبل التكلم عن تداول الأسهم لابد من التطرق باختصار إلى حكم تملك السهم أصلاً.
عرفنا أن السهم هو جزء من الشركة، والشركة أصلها وارد في الشرع : في الكتاب والسنة والإجماع. ولها شروط مذكورة في كتب الفقه.
فإذا كانت الشركة مجازة في أصل الشرع وموافقة للشروط الواردة ، وتعاملها موافق لما جاء به الشرع جاز أن يتملك الإنسان فيها سهماً وأن يكون شريكاً وهذا حال أكثر الشركات التجارية. بخلاف ما لو كانت الشركة غير شرعية بأن كانت مثلاً تبيع الخمور أو تتعامل بالربا الصريح فلا يجوز تملك الأسهم فيها.
وللشركة أقسام وأنواع مذكورة في كتب الفقه.


- التداول وحكمه :


إذا ملك الإنسان أسهماً في شركة مجازة في الشرع فإن تداولها وبيعها وشراءها يتم بأن يعلق عنها في البورصة للبيع فتباع إما حالاً أو لأجل.


أما البيع الحال :


فيبت فيه البيع ويبين السعر وتحدد العملة التي يدفع بها الثمن. ويتم تسليم الأسهم والقيمة فوراً أو خلال [24] ساعة غالباً، وهي عمليات من قبيل البيوع المعروفة ولذلك تسمى عمليات عادية لأنها مشابهة لبيع السلع. وهي جائزة إذا تحققت فيها شروط البيع الأساسية التي نص عليها الفقهاء.


أما البيع لأجل :


فهي عمليات يتم عقد الصفقة فيها الآن، ولكن دفع الثمن وتسليم السلعة يتمان بعد فترة محددة مسبقاً عند التعاقد تسمى موعد التصفية.
والغرض الأساسي من العمليات الآجلة الحصول على الربح من فرق السعر بين يوم عقد الصفقة وبين يوم التصفية.
والميزة الأولى للعمليات الآجلة أنها تسمح للبائع أن يبيع سلعاً لا يملكها الآن. أي في يوم العقد، وكذلك المشتري يستطيع أن يشتري سلعاً لا يملك ثمنها الآن.


صورة هذا البيع :


أن يبيع البائع أسهماً ربما لا يملكها، ويشتري المشتري بثمن قد لا يملكه، ولهذا يشترط المتبايعان أن يتم التسليم للأسهم والثمن بعد شهر "مثلاً". ويؤدي تنفيذ هذا البيع في الموعد المستقبلي إلى خسارة أحد المتعاملين، إلا إذا كان السعر يوم التصفية معادلاً لسعر البيع.
ولكن الغالب أن المشتري والبائع يسارعان في إيقاف الخسارة قبل الموعد وهو ما يسمى بالمضاربة في البورصة فإذا رأى البائع أن حركة الأسعار في ارتفاع يسارع إلى شراء كمية من هذه الأوراق ليسلمها عند حلول الأجل، ليقلل من خسارته لأنه عند عقد الصفقة لم يكن يملك الأسهم فهو إذا باعها بـ "10" دولارات مثلاً وعند الأجل ارتفعت إلى "15" دولاراً يكون قد خسر "5" لأنه عند الأجل سيشتريها بـ "15" ليسلمها وقد باعها بالأصل بـ "10". أما المشتري فهو وحده يتمتع بحق التنازل عن الأجل فإذا شعر بهبوط الأسعار فإنه يسارع بطلب هذه الأوراق من البائع قبل موعد التصفية، فيضطر البائع إلى شراء هذه الأوراق من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها أو على الأقل وقف حركة هبوط السعر.


- مثال يوضح الصورة.


باع أحد المتعاملين في السوق الآجلة في أول الشهر "120" سهماً بسعر "100" دولار للسهم الواحد واشترط التسليم في نهاية الشهر وهو لا يملك الأسهم الآن.
فإذا هبط السعر في منتصف الشهر حتى بلغ "80" دولار وقدَّر البائع بأن هذا الهبوط هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يصل السهم خلال هذا الشهر إليه، عمد إلى شراء "120" سهم التي قد باعها وتنفيذها آخر الشهر.
وتكون النتيجة أن يسجل الوسيط الذي قام بالعمليتين لحساب البائع ربحاً قدره ما يلي :
(120 × 100 = 12000) – (120 × 80 = 9600) = 2400
هو الربح من فرق هبوط الأسعار.
أما إذا ارتفع السعر بدل الهبوط المنتظر فتكون النتيجة خسارة بالنسبة لبائع الأسهم.
والمشتري بالعكس الارتفاع ربح بالنسبة له والهبوط خسارة.


حكم هذا التداول


إن البيع الآجل بهذه الصفة السابقة لا يجوز، وتأباه نصوص الشريعة. ذهب إلى ذلك الشيخ علي القرة داغي(7)، ود. أحمد محيي الدين(8).
والسبب في عدم جوازه أنه من بيع الدين بالدين، فالبائع للأسهم لا يقبضها للمشتري، بل هي مؤجلة ديناً عليه، وكذلك المشتري لا يدفع ثمنها، بل تبقى ديناً في ذمته.
إذاً فقد تأجل الثمن والمثمن معاً. وهذا من باب بيع الدين بالدين، وقد ورد عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" رواه البيهقي(9).
وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فقد وقع الإجماع على معناه وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين(10).
ولا يصح أيضاً تخريج هذا البيع على السلم لأن السَلَم، يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد وإن تأخر تسليم السلعة، ولا تسليم للثمن هنا.

 

 

حكم تداول السندات


أغلب العلماء على تحريم التعامل بالسندات بكافة أنواعها لأنها دين يجرُّ إلى نفع.
ونقل عن بعضهم مثل د. محمد سيد طنطاوي (11)، ود. أحمد شلبي وغيرهم جواز ذلك قياساً على المضاربة.
والفرق بين المضاربة والسند واضح، فالمضاربة الربح والخسارة على الاثنين فيها ، بينما في السند صاحب السند لا يخسر أبداً.
ولزيادة التأكيد على الحكم الشرعي في تبايع السندات نورد فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي .


السؤال:


هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند...؟


الجواب :


لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أو بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقايض والتفاصل في بيع العملة بمثلها. ووجود الأجل يمنع التقايض لأنه يبقى مع تبادل السند.


*****


ختاماً :


هذه وقفة سريعة مع حكم تداول الأسهم والسندات في أسواق البورصة وقد دفعنا إلى بيان حكمها حاجة المسلمين إلى ذلك بعد التوسع في التعامل بها في العصر الحديث، حتى أصبح لكل بلد سوق رسمي للأسهم والسندات يعتبر في نظر الاقتصاديين مؤشراً لقوة أو ضعف الاقتصاد ، ومجالاً واسعاً للاستثمار، وصورة حضارية للبلد.
والمسائل التي تتعلق بأسواق الأسهم والسندات مسائل عديدة عويصة. ولكننا نحب أن نسجل هنا ضرورة مراقبة تلك الأسواق والتحكم فيها من قبل الجهات الرسمية خوفاً من أن تلعب بها أيدي المستثمرين العالميين – وخاصة اليهود – الذين قد يجدون فرصة لهم في التحكم في اقتصاديات بلادنا ، والسيطرة عليها من خلال السيطرة على أسواق بيع أسهم الشركات والمنتجات وسنداتها.
ومن يتتبع تاريخ أسواق المال هذه يجد أمثلة كثيرة مخيفة، آخرها انهيار أسواق دول جنوب شرق آسيا نتيجة تدخل جهات خارجية تشير الدلائل إلى أنها تعمل لصالح بيوت المال اليهودية . . . مما يدعونا إلى مزيد من الحذر والحيطة والمراقبة.


والحمد لله رب العالمين ،،،

 

 


إعداد الشيخ: الشيخ حسن نجار
المراجعة العلمية للشيخ: عبدالله نجيب سالم
الثلاثاء 13 ربيع الآخر /1425 1/6/2004 14/12/2004


المراجع :

مسلم 3/1218 رقم (1597) – البخاري 5/2223 رقم 5617.
دائرة معارف القرن العشرين 20/393 ط – دار المعرفة.
الأسواق المالية د. هشام البساط صفحة 30.
الاقتصاد السياسي د. زكي عبدالمتعال صفحة 12.
الشركات التجارية. د. علي حسن يونس صفحة 539.
مجلة مجمع الفقه. ع/7/ 1/153.
عمل شركات الاستثمار الإسلامية صفحة 186.
الحاكم 2/57، الدارقطني 3/71، البيقهي 5/290. واتفقت كلمة أهل العلم على ضعف الحديث.
التلخيص الحبير لابن حجر 3/36 ط دار أحمد.
المعاملات في الإسلام. د. الطنطاوي صفحة 71.

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

ردود وشبهات

العدوان على الأضرحة

هناك من يبني وهناك من يهدم ، الأخيار يبنون ولا يحسنون الهدم ، والأشرار يهدمون ولا يحسنون البناء ، ما أقسى غفلة الإنسان عن ربه عندما يسيء ويظن نفسه محسناً ؟!

4 دقائق
ردود وشبهات

الربا ظلم واستحلاله شبهات باطلة

كثرت الشبهات حول ( الربا ) وتحريمه في صورة ما يسمى فوائد البنوك ،وهذا البحث مقصوده الإجابة عنها إن شاء الله تعالى .

37 دقائق
ردود وشبهات

من دعاوى المستشرقين الباطلة أرنست رينان :يتهم الإسلام باضطهاد العلم

الإسلام شجع العلم والعلماء ، وجعل طبقة العلماء في مرتبة عالية لا تصل إليها طبقة الحكام ، وجاءت آيات القران فدعت إلى العلم ورفضت أن تساوي بين العلماء وغيرهم قال تعالى : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين...

7 دقائق