أحباب الكلتاوية أحباب الكلتاوية
المناسبات الإسلامية الحج وزيارة رسول الله

مجموعة فتاوى عن الأضحية

21 دقائق قراءة 51,298 مشاهدة

سنة مؤكدة عند الشوافع -وواجبة عند الأحناف-. في كل سنة على الغني، وهو مَن ملك نصابا من نُصُبِ الزكاة وكان غنيا بكسبه.

 مجموعة فتاوى للأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي عن الأضحية :

 

أهم ما يخص الأضحية في سطور 

 

حكمها:

       سنة مؤكدة عند الشوافع -وواجبة عند الأحناف-. في كل سنة على الغني، وهو مَن ملك نصابا من نُصُبِ الزكاة وكان غنيا بكسبه.

 

       ويجوز أن يُضَحَّى عن الميت ويصل أجرها إليه، ولا ينقص من أجر المضحي شيء.

 

وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، منها:

       قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: {ما عمل ابنُ آدم يومَ النحرِ من عملٍ أحبُّ إلى الله تعالى من إراقةِ الدمِ، وإنَّها لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأظلافها، وإنَّ الدمَ ليقعَ من الله بمكان قبل أن يقعَ على الأرض، فطيبوا بها نفسا} رواه الترمذي وابن ماجه.

 

ما يُذبح أُضحيةً:

       1. من الضأن ما عمره اثنا عشر فأكثر -وهو الأكمل-، ويكفي عن شخص واحد، ويجوز ما عمره ستة أشهر فما فوق إذا كان جسمه يُقارب ابنَ سنةٍ.

 

       2. من المَعَز ما عمره أربعة وعشرون شهرا فصاعدا، ويكفي عن شخص واحد. وعند الحنفية والحنابلة يكفي اثنا عشر شهرا.

 

       3. من البقر ما عمره أربعة وعشرون شهرا فصاعدا، ويكفي عن سبعة أشخاص.

 

       4. من الإبل ما عمره خمس سنوات، ويكفي عن سبعة أشخاص.

 

       يجوز ذبح الكبش والثور للمرأة، والبقرة والنعجة للرجل وبالعكس.

       ذبح ديك أو خروف مع الأضحية -يسمونه مقودا- غير مشروع بل هو من الجهل وليس بصحيح.

       وكذلك نثر الملح على دمه غير مشروع.

النية عند الذبح:

       "اللهم هذه ضحية فلان بن فلان تقبلها منه كما تقبلتها من إبراهيم خليلِك وإسماعيل ذبيحِك ومحمدٍ صفيِّك" ثم يُسمِّ الله ويقول: "بسم الله الله أكبر" ثم يذبح، والسنة أن يُكبِّر ثلاثا قبل الذبح كتكبير العيدين، ويقول ذلك بدون مشاورة في إذنها وبدون تكبير إلى أن تموت فإنَّ ذلك من جهل العوام.

 

وقتها:

       يدخل بطلوع شمس يوم عيد الأضحى وارتفاعِها قدر رمح، إلى آخر أيام التشريق -وهي ثاني أيام العيد وثالثه ورابعه-، هذا بالنسبة لأهل القرى والبادية.

 

       أمَّا في المدينة: فيبدأ وقتها بعد انتهاء صلاة العيد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- {إنَّ أولَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا}.

 

التي لا تُجزئ في الأضحية:

       1. الجرباء.

 

       2. التي ذهب مخها من الضعف.

 

       3. العرجاء التي تتخلف عن القطيع.

 

       4. الثولاء التي لا تهتدي إلى المرعى.

 

       5. العمياء.

 

       6. العوراء.

 

       7. كلُّ مريضة مرضا يؤثِّر على لحمها.

 

       8. مقطوعة الأذن.

 

       9. التي ذهب شيء من لسانها أو ضرعها أو إليتها أو ذنبها.

 

       10. ذاهبة الأسنان كلِّها، أو ذاهبة بعض الأسنان إن أَثَّر على رعيها بحيث تسبقها السمينة في العلف الموضوع لهما بمقدار واحد.

 

       لا يجوز التضحية بالحامل.

       "لا يضر" كسر قرنها أو كون الحيوان خِصِيَّاً ولا شق الأذن أو ثقبها أو ذهاب بعضها الأقل عن النصف.

       "شطر الضرع" لا يضر خياس -تلف- واحد من أربعة ويضر اثنان من أربعة وواحد من شطرين.

التصدق بلحم الأضحية أو الأكل منها:

       إن كانت معينة قبل وقت الذبح بأن تَلَفَّظ وقال: "هذه أضحية" فيجب أن يتصدق بجميع لحمها نَيِّئا ولا يأكل منها هو ومَن يعوله شيئا، وإذا أكل منها يضمن للفقراء بقدر ما أكل بأن يشتري لحما ويدفعه للفقراء، هذا عند السادة الشافعية.

 

       وأمَّا عند الإمام أحمد بن حنبل: فيجوز الأكل منها ولو عَيَّنها أو نذرها.

 

       ولا مانع من أن يأكل صاحب الأضحية وأهله منها تقليدا لهذا المذهب؛ لورود النص بها في قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ?لْقَـ?نِعَ وَ?لْمُعْتَرَّ).

 

       علما بأنَّ النذر نفسه لا يجوز الأكل منه.

 

       وإذا نذر أُضحيةً وكانت حاملا أو سِنُّها قليلا، جاز له أن يُبدلها بغيرها أو يبيعها ويشتري مكانها، وإن تبيَّن حملها بعد الذبح لم يضر ذلك لعدم العلم بالحمل.

 

       "وإن لم تكن مُعيَّنة" بأن لم يقل: "هذه أُضحية" إلاَّ وقت الذبح، يجوز الأكل منها اتفاقا.

 

       وأمَّا ربط الحيوان بقصد الأضحية وبدون تلفظ بأنها أضحية، فلا يضر بالاتفاق.

 

جلد الأضحية:

       يُعطى إلى فقير، ولا يجوز بيعه ولا شيء من اللحم، ولا يُعطى للقصاب باسم الأجرة، ويجوز أن يُباع الجلد ويُشترى بثمنه آلة تُسْبل للعمل بها.

 

يُسَن:

       أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسن الذبح، وإلاَّ فيُسن للمضحي أن يحضر عند الذبح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة {أحضري أضحيتكِ فإنَّه يُغفَر لكِ بأول قطرةٍ من دمها}.

 

يُسن:

       لمُريد التضحية أن لا يُزيل شيئا من شعره وظفره في أيام عشر ذي الحجة إلى أن يذبح؛ لأجل أن تشمل المغفرة جميع أعضائه.

 

       إذا وَلَدَت الأضحية قبل ذبحها يُذبح ولدها معها أيضا.

ملاحظة:

       تُذبح الأضحية لمن تجاوز عمره خمسة عشرة سنة، والعقيقة لمن دون ذلك، وتجوز الأضحية لمن لم يُعْقَق له؛ إذ لا علاقة بين العقيقة والأضحية، وكذا يجوز التضحية عن الشخص ولم يَعْقِق لأبنائه وبناته.

 

بيع جلد الأضحية 

 

السؤال:

 

هل يجوز بيع جلد ما ذُبِح نذراً أو قربة؟ 

 

الجواب :  الأصل في الجلد أن يُدفع لفقير ويملك له ويحق للفقير بيعه.

 

فإن لم يجد من يقبله جَوَّز الحنفية بيعه وشراء لحم بثمنه والتصدق به أو دفع الثمن للفقراء.

 

وغيرهم منع ذلك.

 

والفتوى: نقول بجواز بيعه إن كان هناك مصلحة للفقراء.

 

ذبح الأضحية يُجزئ عنه وعن أهله 

 

السؤال:

 

بالنسبة للأضحية، هل هناك رأي يقول إن البقر يكفي عن سبعة هم ومن يُعيلون وإن كانوا خمسين شخص وإن كانوا غير فقراء؟ 

 

 

الجواب:

 

 إذا ضحى رب الأسرة أجزأت عنه وعن زوجته وعن صغار أولاده دون البلوغ ولا تكفي عن البالغين.

 

 أما البالغون فهم المسؤولون عن ذلك إن كانوا أغنياء.

 

 وتكفي الشاة أو سُبْعُ بقرةٍ، بأن يشترك سَبْعُ عوائل في بقرة، كلُّ سُبْعٍ عن رب أسرة وسواء كانوا أغنياء أم فقراء.

 

 لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح كبشاً وقال: {هذا عن محمد وآل محمد}.

 

أخذ أفضل القطع من الأضحية من قبل المضحي 

 

السؤال:

 

هل يجوز أن يختار المضحي لنفسه قطعا معينة من الأضحية -مثل: عرق الفلتو أو عرق التربيانكو- ويقوم بتوزيع ثلثي الأضحية على الأقارب والفقراء؟ 

 

 

الجواب:

 

نعم يجوز له أن يأخذ ما يريد من الأضحية.

 

ولكن الأفضل أن تُقَسَّم ثلاثة أقسام: ثلث له، وثلث للفقراء، وثلث للأقارب أو الأصدقاء غير الفقراء.

ويُفَضَّل أن يؤثِر القطع الأفضل للفقراء ويأخذ ما دونه، وإن أخذ الأفضل فلا مانع كما قلنا.

 

أوصى الحاج أهله بأن يذبحوا عنه أضحية 

 

السؤال:

 

هل يجوز للحاج أن يوصي أهله بأن يذبحوا عنه يوم عيد الأضحى في بلده في العراق وهو في الحج؟

 

 

الجواب:

 

  إذا كان ما أوصى به أضحية يجوز، وإن كان عن هدي الحج فلا يجوز إلا بالحرم، مع العلم أن من أوجب الأضحية على الغني كل عام -كأبي حنيفة- لم يوجبها على المسافر بل على المقيم، ومع ذلك فإن وَكَّلَ من يذبحها عنه بعد سفره جاز.

 

نذرتُ أضحية ولا أملك قيمتها 

 

السؤال:

 

أنا نذرت أن أذبح ضحيَّةً منذ زمن، والآن ليس معي مال لشراء الأضحية. فماذا أفعل؟

 

الجواب: 

 

  هي واجبة بذمتك، وعليك أن تنتهز فرصة حصول ثمنها وتذبحها في أقرب عيد أضحى يمر بعد تمكنك من شرائها. ومثل هذه الأضحية لا يحق لك أن تأكل منها أنت ولا أهلك، بل تُصْرَفُ للفقراء، لأنها منذورة بما في ذلك الجلد.

 

معنى حديث ادخار لحوم الأضاحي 

 

السؤال:

 

ما معنى الادخار من لحم الأضحية؟ وهل يجوز أن يأكل المضحي جميع لحمها أو قسماً منه؟

 

الجواب:

 

في أول الأمر كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يمنع من أن يُدَّخر -أي يبقى- من لحم الأضحية لأيام أخرى؛ لأنَّ أهل البادية كانوا يأتون إلى المدينة ليأخذوا من لحمها وإذا ادخروا اللحم فهؤلاء سوف يُحرمون. ثم أخذ أهل البادية هم يضحون في أماكنهم ولا يأتون إلى المدينة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- {كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة –أي الجماعة القادمة بشكل جماعي من خارج المدينة– ألا فكلوا وادخروا} فأذن لهم بالادخار بعد المنع.

 

  أما أكل جميع اللحم من قبل المضحي فإنَّه جائز، ولكنه يُحرم ثواب الصدقة ولا يُثاب إلا على إراقة الدم، والمفروض أن يتصدق بأكثرها ويأكل قسما منها يسيرا.

 

توزيع اللحم بعد مضي أيام الأضاحي 

 

السؤال:

 

هل يجوز توزيع لحم الأضحية بعد مضي أيام جواز ذبحها؟

 

 

الجواب:

 

الأصل في مشروعية الأضحية هو ذبحها في يوم العيد وأيام التشريق. وأما أكل اللحوم فهو أمر ثانوي، لذا يجوز توزيع لحمها في هذه الأيام وبعد انتهائها دون فرق مادامت ذُبِحَت في وقت صحة الذبح.

 

ذبح الأضحية بعد أيام موعدها 

 

السؤال:

 

هل هناك رأي يُجَوِّز ذبحها إلى آخر ذي الحجة؟

 

الجواب:

 

يبدأ وقت التضحية في الموضع الذي فيه صلاة العيد بعد الصلاة، وإذا لم توجد فيه صلاة عيد فبعد ارتفاع الشمس قَدَرَ رمح في أصح الأقوال، وينتهي الذبح في الرأي الراجح عند غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو يوم 13/ذي الحجة. وهناك رأي لأبي أمامة بن سهل يقول: كان الرجل يشتري أضحيته فيسمنها حتى يكون آخر الحجة فيضحي بها، وهذا رأي ضعيف لا يُؤخذ به؛ لأنَّ السلف لم يعملوا به، ويمكن تأويله بأنه اشتراها أيام النحر وانتهت الأيام وانشغل عن ذبحها فتُذبح قضاء بعد هذه الأيام صدقة، لذا لا يجوز العمل بهذا القول.

 

إخراج الأضحية من مال مسروق 

 

السؤال:

 

إني كنت عسكريا في (شرطة الكمارك) على الحدود، وكان التجار يأتون بالبضائع من خارج لإدخالها إلى البلد، وكنا مجموعة نقوم بمصادرة هذه البضائع بحجة أخذها عائدات للدولة، والواقع أننا نتقاسمها بيننا، ومن هذه الأموال بنيت دار للسكن، وسيارة للركوب، وجمعت أموالا منها أملكها اليوم .... ثم إني بعد ذلك تبت إلى الله، وبدأت أصلي وأصوم وأزكي، إلا أني سألتُ بعض العلماء وقلت له: هل يجوز لي أن أُضحي من هذا المال؟ وأن أدفع منه الزكاة والصدقات الأخرى؟ فأجابني: إن هذا المال حرام لا يجوز لك أن تضحي منه ولا تتصدق. فأرجو أن تعلموني ماذا أصنع لتتم توبتي؟ وهل جواب هذا العالم سليم أو لا؟

 

 

الجواب:

 

       أخذ هذه الأموال مظلمة لأصحابها؛ لأنها أموال مغصوبة، ومن تمام التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها، ويتحقق ذلك: باسترضائهم وطلب عفوهم، أو إعادة ما أخذت منهم إليهم إن كان باقيا، وان كان تالفا أو ذاهبا مستهلكا، فإعادة قيمتها بأعلى سعر لها من يوم غصبها إلى يوم تلفها، هذا إذا عرفت أصحابها وتمكنت من إيصاله، أو إيصال قيمتها إليهم.

 

       أما إن تعسر عليك معرفتهم؛ لأنك تجهلهم، أو تجهل أماكنهم، فعليك أن تتصدق برأس المال الذي أخذته منهم، بنية أنَّ ثواب هذه الصدقة لأصحاب هذه الأموال، وإن لم تعرف مقدار ما أخذت، فاجتهد واعمل بغالب ظنك وادفعه للفقراء، وبذلك تحقق التوبة النصوح، وتصبح الأموال طيبة لديك.

 

      أما عن زكاة هذا المال، أو ذبح الأضحية منه، أو الحج منه، فإنه يجوز لك فعلها، إذا فعلتَ ما ذكرتُ لك من طريقة التوبة؛ لأنَّ هذا المال قد انتقل إلى ذمتك مدينة لأصحابه بمثل ما أخذت، فسارع لإبراء ذمتك منه، ليطيب لك التصرف فيه، وليصبح خاليا من شوائب الاغتصاب. والله أعلم.

 

شك في سن الأضحية 

 

السؤال:

 

إذا شككت في سن الأضحية أنها لم تبلغ ما تصح به هل يجوز ذبحها؟

 

 

الجواب:

 

الشك لا يُبنى عليه حكم شرعي، وعليك أن تستعين بأهل العُرف والخبرة في تحديد السن، إذ لا تصح الأضحية إذا نقصت عن السن المقرر شرعا، فالضان لا يقل عن ستة أشهر، والمعز لا يقل عن سنة كاملة، والبقر لا يقل عن سنتين كاملتين، والإبل عن خمس سنوات كاملات.

 

الأضحية المنذورة والأضحية المسنونة 

 

السؤال:

 

ما الفرق بين الأضحية المنذورة والأضحية المسنونة وهل يحق الأكل منها؟

 

الجواب:

 

 الأضحية المنذورة هي التي يقول فيها المسلم لله عليَّ أن أذبح أضحية أو أذبح هذه الشاة أضحية، فإنَّه سيكون ملزما بذبح الأضحية، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يأكل منها هو ومن هو ملزم بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يُطعم منها غنيا، وإذا لم تكن كذلك وأراد أن يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق دون سبق نذر، فإنها مسنونة ويحق له الأكل منها ويدفع منها إلى الأغنياء.

 

اشتريتُ أضحية وماتت 

 

السؤال:

 

رجل اشترى أضحية وقبل وقت الذبح ماتت فهل يجب عليه غيرها أو تكفي التي ماتت؟

 

 

الجواب:

 

   إن كان فقيرا فهو غير ملزم بالأضحية ولا عليه ذبح بدل عنها، وإن كان غنيا ذبح غيرها ولا تكفي التي ماتت.

 

الفرق بين العقيقة والأضحية وأيهما أفضل 

 

السؤال:

 

ما الفرق بين العقيقة والأضحية؟ ولمن تذبح العقيقة؟ وهل هي فرض أو سنة؟ وهل تسقط بعد البلوغ؟

 

الجواب:

 

  العقيقة تُذبح للمولود يوم سابعه، فإن لم تُذبح في السابع تُذبح بعده إلى سن البلوغ، وبعد البلوغ فات وقتها، وهي سنة في أصح الأقوال لا يجب على الأب فعلها بل هي من باب الصدقات النافلة، ويذبح شاتان عن الغلام وشاة عن الأنثى، وإن ذبح واحدة عن الغلام أجزأت، وتُذبح في جميع الأيام.

 

  أما الأضحية فهي سنة عند الجمهور -وهو الراجح-، وواجبة عند أبي حنيفة على كل موسر كل عام، تذبح أيام الأضحية، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وتكون بعد البلوغ لا قبله.

 

 وإذا تعارضت العقيقة مع الأضحية -بأن وُلِدَ له ولد في أيام العيد- ولم يكن لديه إمكانية لذبح ذبيحة للعقيقة وذبيحة للأضحية، فعليه أن يُقدِّم الأضحية على العقيقة لأنَّها أفضل؛ حيث الأضحية متفق على مشروعيتها والعقيقة مختلف فيها.

 

الاشتراك في الأضحية الواحدة 

 

السؤال:

 

كم عدد الأشخاص الذين يحق لهم الاشتراك بأضحية واحدة سواء كانت بقرة أو كبشا ؟

 

الجواب:

 

عدد الأشخاص الذين يحق لهم الاشتراك بأضحية واحدة إن كانت من الإبل و البقر سبعة، وإن كانت من المعز أو الضأن فواحد فقط.

 

نذر بأن يضحي عجلا بعينه ويريد بيعه 

 

السؤال:

 

شخص ربط عجلاً لأجل أن يضحيه لأمه وأبيه، ولشراسة العجل أو لضيق ذات اليد يريدون بيعه، فهل يلزمهم الإيفاء بالأضحية؟ وإذا ألزم نفسه بنذر فهل يلزمهم ذلك سواء أضحية أو نذر؟ نورونا مأجورين.

 

 

الجواب:

 

 إذا عيَّن عجلا ليتخذه أضحية له أو لأبويه فعلى رأي أغلب الفقهاء لا يلزمه إبقاؤه بل يحق له أن يغيره أو يشتري غيره أيام الأضحية، وكذا إذا نذره لا يلزم إبقاؤه عند أبي حنيفة -رحمه الله- بل عليه أن يذبح عجلا هو أو غيره، وهكذا كل منذور أضحية أو غيرها.

 

   والأفضل لمن ألزم نفسه بنذر شاة أو خروف أو بقرة أن يدفع قيمتها للفقراء ولو يكون الدفع مجزأ لان لحم المنذور لا يجوز إعطاء الأغنياء منه، ولا يأكل الناذر وأسرته منه. والخلاص من ذلك دفع القيمة للفقراء.

 

أضحية غير المصلي 

 

السؤال:

 

رجل مسلم ترك الصلاة وما فرض الله عليه وقد ذبح أضحية فهل تصح هذه الأضحية؟ وإذا لم تصح فهل يذبح غيرها؟

 

 

الجواب:

 

 تارك الصلاة كسلاً هو مسلم فتصح ذبيحته لا فرق بينه وبين المصلي وتصح أضحيته ويثاب عليها. أما تارك الصلاة إنكاراً لفرضيتها فانه لا تصح ذبيحته ولا تقبل أضحيته لأنه مرتد والمرتد لا يصح ذبحه والأضحية يشترط لها الإسلام والمرتد ليس مسلما ولا يقر على الدين الذي ارتد إليه.

 

هذا في نذر غير الأضحية، أمَّا نذر الأضحية فيجب ذبحها؛ لأنَّ المقصود منها إراقة الدم.

 

كيفية توزيع الأضحية والادخار منها 

 

السؤال:

 

  كيف يتم توزيع لحم الأضحية؟ وهل يجوز للمضحي أن يدخر من لحمها له في المجمدة؟

 

الجواب:

 

  يتم توزيعها حسب ما تقتضيه مصلحة الناس في تلك المنطقة، وسواء يدفع لحمها للحاضرين أم للغائبين، ولكن الأفضل تحري الفقراء وبخاصة الأقارب الذين يعز عليهم أكل اللحم، وإن تدفع الكمية حسب حجم العائلة وليس بالتساوي، ولا مانع من نقل لحمها إلى الأحوج أو إلى الأقارب. ويجوز الاحتفاظ بثلثها له كحد أعلى والتصدق بالثلثين.

 

عدم قلم الأظفار وقص الشعر للمضحي غير ضروري 

 

السؤال:

 

إذا أراد شخص أن يضحي ودخل العشر الأوائل من ذي الحجة، فهل يحق له قلم أظفاره أو حلق أو قص شعره؟ وإلى أي وقت؟ وما الحكمة من ذلك؟

 

 

الجواب: 

 

 قد اختلف الفقهاء في حكم القص للشعر أو حلقه أو قلم الأظفار إذا رؤي هلال ذي الحجة لمن يريد أن يضحي إلى ثلاثة آراء:

 

الرأي الأول:

   تحريم الحلق والقص إلى أن يذبح ضحيته، وهو قول: الإمام أحمد حكاه عنه ابن المنذر، وبعض أصحابه، وسعيد بن المسيب، وربيعة، واسحاق.

 

  وعلى هذا الرأي يأثم من أخذ أثناء العشرة إلى أن يضحي، مع سلامة الأضحية وصحتها وقبولها من المضحي.

 

 واستدلوا: بما روى مسلم عن أم سلمة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: {إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيء حتى يضحي}، وفي رواية أخرى يرويها الجماعة –إلا البخاري– عنها: {إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره}.

 

       والنهي هنا يقتضي التحريم.

 

الرأي الثاني:

 كراهة الحلق والقلم، والأمر المفهوم من النهي للندب، وبه قال: الشافعي، ومالك في رواية عنه، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، وجماعة من الحنابلة.

 

 واستدلوا على ذلك بقول عائشة -رضي الله عنها-: {كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم يقلدها، ثم يبعث بها، ولايَحْرُمُ شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي} متفق عليه.

 

الرأي الثالث:

 عدم التحريم، وعدم الكراهة، وهو قول: أبي حنيفة، ورواية ثانية عن مالك.

 

  واستدلوا بحديث عائشة السابق، وبأنه لم يحرم اللباس والوطء فيها، كما هو شأن الإحرام بالحج والعمرة، إذن لا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يُرِد التضحية.

 

وقد أجاب أصحاب الرأي الأول بما يأتي:

       1. أنَّ حديث عائشة عام، وحديث أم سلمة خاص بالأضحية، فيجب الأخذ بالخاص وصرف العام على ما سوى الأضحية.

 

       2. أنَّ عائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب، أما ما يفعله نادراً، كقص الشعر وقلم الظفر مما لم يفعله في الأيام إلاَّ مرة، فالظاهر أنها لم ترده في خبرها، وإن احتُمل فالاحتمال بعيد.

 

       3. أنَّ حديث عائشة فعل، وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به.

 

حكمة النهي:

       الحكمة من النهي عن ذلك هي: أن تبقى جميع أجزاء جسمه إلى وقت الذبح؛ لأنه يُغفَر للمضحي بأول قطرة من دمها لتشمل المغفرة جميع هذه الأجزاء قبل رميها بالقلم والقص.

 

الفتوى:

       بما أنَّ دليل النهي قد اعترته احتمال حمله على الكراهة، وعارضه حديث عائشة.

 

       وأنَّ إجابات أصحاب الرأي الأول على أدلة الرأيين الآخرين وبخاصة الثاني غير متفق عليها؛ لأنَّ عائشة -كما يُعهَد عنها– هي أعلم بأحواله -صلى الله عليه وسلم-.

 

       وأنَّ دليل خصوصية الفعل به -صلى الله عليه وسلم- فيها احتمال.

 

       وأنَّ الحكمة قد تنتقض بالأجزاء التي قصها أو قلمها قبل العشر وهي ذهبت بدون أن تشملها المغفرة:

 

       أقول: إنَّ الأولى القول بالندب وعدم التحريم، ويكون فعل ذلك مكروهاً، مع حرصنا على عدم فعل ذلك، والقول بالكراهة تخفيفاً وتيسيراً للأمة؛ لأَّن ديننا دين اليسر.

 

       كما أنَّ تحريم الحلق يعارضه سنية القلم والحلق لبعض الشعور في العيد، فلا أرى التشدد في حمل الأمر على التحريم وإيقاع الناس في الإثم مادام في الأمر سعة للتخفيف، والله أعلم.

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

المناسبات الإسلامية

خطب ودروس ومحاضرات حول الحج والعمرة والزيارة

مجموعة خطب ودروس ومحاضرات حول حج بيت الله الحرام وعيد الأضحى وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى :وَأَذِّنْ فِي الناس بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَج...

40 دقائق
المناسبات الإسلامية

عبق العيد عيد الأضحى المبارك

إن للعيد فرحته وسروره وعبيره وحبوره حيث يعيش الإنسان أجمل اللحظات وأصدق المشاعر يحمل بين طياته نسيم الأمل ودفء الأحاسيس وكيف لا وهو يوم تلتقي فيه الأرض بالسماء فيشع ضياء ويفوح عطرا ويجتلي ألقا ويكتسي...

12 دقائق
المناسبات الإسلامية

أربعون حديثاً في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

هذا مختصر في زيارة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزيارة مسجده الشريف ومدينته المنورة وما فيها من أثره وقبور أصحابه ومشاهد وذلك على الوجه الذي بينه أئمة الإسلام هادين الأمة بهدي سنته مقتفين...

50 دقائق