الشريعة بين العاطفة والتنظيم
إن فكرة التنظيم في الحياة الإسلامية شيء أساسي لاغنى عنه للمسلمين حتى في شؤونهم التعبدية فالله لاينظر إلى الصف المعوج للمصلين . ومن أفطر يوماً في رمضان .. فترك الصيام مع الجماعة ، وصام وحده .. لايجزئه...
الشريعة بين العاطفة والتنظيم
بقلم الأستاذ المحامي أحمد مهدي الخضر
(وزير الأوقاف السوري سابقاً ومدير المدرسة الكلتاوية سابقاً)
أهم مايدور عليه الموضوع :
* الشريعة بين الماضي المتخلف والحاضر المبهوت والمستقبل المجهول
* الشريعة ذلك الكنز الضائع المخبوء .
* الشريعة بين إنصاف العدو الذي أقر لها صففتها العالمية .. وبين عقوق الصديق الذي يتنكر حتى لقدرتها المحلية .
* العالم المتحضر يقفز على عدد الثواني في مجالات الحضارة والعلم .. أما نحن فمكاننا لم نكد نبرحه منذ عشرة قرون .. وننظر إلى موقعنا من الصف الطويل .. فلانكاد نرى بعدنا أحداً ! .
* قيمة الشريعة في أنها نظام (( مجتمع )) أكثر منها عاطفة على منبر .
* دور أوروبا البارز في عملية التنظيم للمعارف والعلوم في الموسوعات والفهارس منذ أوائل القرن التاسع عشر (فرنسا-روسيا).
* ودور العالم العربي في موسوعته الحقوقية الوحيدة واليتيمة (( منذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين )) (مصر ، كويت ، سورية ).
* حماية المشاريع العلمية من التيارات السياسية فهي من أسباب النكسات في الماضي ، وليتم العمل بتضامن مخلص على نطاق علمي موضوعي بحت ..
إن فكرة التنظيم في الحياة الإسلامية شيء أساسي لاغنى عنه للمسلمين حتى في شؤونهم التعبدية فالله لاينظر إلى الصف المعوج للمصلين . ومن أفطر يوماً في رمضان .. فترك الصيام مع الجماعة ، وصام وحده .. لايجزئه صوم الدهر كله ولو صامه !.. ودعوة الشعوب إلى مؤتمر دولي أول ماظهرت في حياة المسلمين في مؤتمر (الحج) وهم من كل حدب ينسلون .
ووضع حد للحياة الروحية ألا تطغى على الجوانب المادية في الإنسان ولاالعكس تحت طائلة المروق من الإسلام في ظل حديث الثلاثة المتزمتين من يصلي ولايرقد . ويصوم ولايفطر . ومن يترهب فلا يتزوج ، الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم : (( فمن رغب عن سنتي فليس مني )) كذلك هذه ظاهرة بارزة من ظواهر التنظيم الاجتماعي العظيم .
وقد بقيت معالم التنظيم بادية في عهود المجتمعات العربية التي قادتها روح الإسلام حتى تركت آثارها في مختلف جوانب الحياة .. ومن أبرز هذه المعالم التنظيم العلمي والحقوقي الذي ظهر في العصر العباسي ، فقد كان العلم يتلقى من أفواه العلماء ، ومن بعض الرقاع المنتشرة ذات اليمين وذات الشمال .حتى كان نصراً عظيماً للعلوم وللمعارف أن تجمع في كتب وأن تعرض منظمة في أبواب وفصول وأحكام بالنسبة لذلك العصر .وكان الفقه الإسلامي كفرع من هذه العلوم قد أدركه هذا التنظيم منذ نحو ألف عام .
ولكن المؤسف أن هذا الأسلوب في الكتابة والتأليف بقي على جموده منذ ذلك الحين حتى أصبح الإنسان يشك إذا بقي فيه أثر من الحركة والقدرة على مد الحياة بماتحتاجه من زاد وغذاء جديد .
وفعلاً فقد سبقتنا أوروبا - فيما سبقتنا - إلى استحداث أسلوب جديد لعرض العلوم والمعارف الإنسانية يسهل على الإنسان الوصول إلى ضالته ، ويوفر عليه الزمن الطويل الذي يستغرقه البحث في ظل الأسلوب القديم ، ذلك هو أسلوب الموسوعات وهو يقتضي ترتيب المعارف والعلوم على طراز القواميس اللغوية . تبتغي المادة من الرجوع إلى كلمتها العلمية وحسب تسلسل حروفها الأبجدية .
وعلى هذا يكون بقدرة أي مراجع أو باحث أن يصل إلى ماينشده بمثل لمح البصر . إلا أن أوروبا سبقتنا إلى استحداث أسلوب الموسوعات منذ نحو قرنين ، وقد أخذ هذا الأسلوب ينتشر في مختلف فروع العلوم ، فأصبحنا نجد الموسوعات في بعض فروع اختصاصات الطب كالموسوعة الفرنسية في الطب الجراحي وكذلك انتشرت الموسوعات في العلوم الهندسية وفروعها ، وفي علوم الحقوق وفروعها أيضاً .
وكانت فرنسا من أشهر البلدان الأوروبية التي سارعت إلى إنجاز عدد كبير من الموسوعات العلمية والحقوقية في مختلف الميادين ، وقد بذلت في سبيل ذلك من الطاقات العلمية والمادية والفنية والبشرية بتشجيع كبير من الدولة مما جعلها في طليعة البلدان العلمي الحديث في عرض المعارف والعلوم .
وكان من أشهر الموسوعات التي تعتز بها ، ويعتز بها العالم معها موسوعات (( سيرى )) و (( داللوز )) التي ظهرت في مجموعات حقوقية وقانونية مختلفها كان من أبرزها :
أ - الاجتهاد العام :
وقد بدأ عرضه على هذا الطراز منذ عام 1845 ميلادية وقد طبع بمعدل مجلد لكل عام . ثم أصبح يلخص في مجموعات أيضاً فمنذ 1845 حتى 1897 لخصت كل ((10)) سنوات بمجلد واحد .. ثم بدأ التلخيص بعد هذا بمعدل مجلد لكل أربع سنوات (( من الاجتهاد العام الآنف الذكر )) . وفي هذه المجموعة الحقوقية والقضائية ماسد حاجة كبرى لرجال الحقوق والقانون في فرنسا وأوربا وفي عدد كبير من بلدان العالم أيضاً . وأصبحت ذائقة الصيت لايكاد حقوقي في العالم أينما كان أو مؤسسة حقوقية تجهل قيمة هذه المجموعة الحقوقية والموسوعة التاريخية والحاجة إليها وإلى مثيلاتها وإلى الجري على غرارها .
ب- الفهرس العلمي :
وهو مؤلف من (12) مجلداً ومن تكملة مكونة من (3)أجزاء ومن ملحق عام 1938 من مجلد واحد . ولايكاد يستتغني عنه رجل حقوق أو قضاء أو قانون .
وإذا كانت فرنسا من أبرز البلدان التي هرعت إلى هذا الميدان ، وأبدعت فيه وأصبحت يشار إليها بالبنان في مختلف بلاد العالم لهذا الإنجاز الموسوعي والحقوقي والعلمي العظيم ، فإن بقية بلدان العالم المتحضرة مضت أشواطاً بعيدة أيضاً في هذا الميدان سواء الشرق أو في الغرب ونحن الوحيدون المتخلفون .. أوفي طليعة المتخلفين !
وبهذه المناسبة : أذكر حادثة قرأتها يوماً ما أن بعض المستشرقين الروس نزل في القاهرة منذ بضعة عشر عاماً .. وسأل عن موضوع معين لكاتب ذكر اسمه .. فقيل له : من الصعب العثور عليه .. فقال لهم : نحن في بلادنا .. نفهرس يومياً .. وباطراد .. كل ما ينتجه عقل الإنسان ، ويولده جهده من علوم وفنون وآداب وحقوق وسياسة . ولايخلو من ذلك شيء مما ينتشر أو يذاع أو يكتب أو يسجل !
ويفهرس هذا كله _ بمافيه الجانب الحقوقي طبعاً _ على ترتيب المواضيع ، وعلى ترتيب الكتاب والمؤلفين .. فإذا طلبت أي موضوع لأي مؤلف أو حقوقي أو كاتب .. وجدته بمثل لمح البصر بين يديك ! أما نحن فقد يغشى البصر .. وقد يذهب البصر ولانرى الحكم الذي نبحث عنه ويبقى في نهاية المطاف .. ضالتنا المنشودة البعيدة !
لاشك أنها ( وصمة عار) في جبين العالم العربي والإسلامي - أن تخلو مكتباته جميعاً دون استثناء وهو يعد كذا من الملايين .. عدد الحصى والرمل والتراب .. من موسوعة واحدة (( للفقه الإسلامي المذهبي أو المقارن )) حتى الآن ! بينما هي المرجع العلمي الوحيد الذي يسهل على رجال التشريع والقضاء والحقوق ، أن يستمدوا منه ويقارنوا به .. ويفيدوا من كنوزه المخبوءة تحت الأنقاض والركام ...
إن مجالس الأمة والهيئات التشريعية حتى في بلادنا الإسلامية والعربية تفضل الاستمداد من الموسوعات الحقوقية الأجنبية لسهولة الأخذ منها ، وحسن عرضها وتوفير الزمن الطويل الذي كثيراً مايضيع على من يبحث عن حكم أو قاعدة في كتب الفقه القديمة .. ثم لاتستبعد ألا يعثر على ضالته بعد أن يأخذ رأسه الصداع أو الدوار !
من المبادئ المقررة : أنه فرض كفاية أن تقدم الدول والهيئات والأفراد في العالم الإسلامي والعربي ضمن ماتستطيع كل ماتحتاجه الأمة مادياً وحقوقياً وروحياً وسياسياً ، وعلى ذلك فإن العالمين العربي والإسلامي آثمان أمام الله والتاريخ في نظر الإسلام حتى يتضامنا أو يهيئا من يخرج هذا المشروع الحقوقي والعلمي الذي يبلغ مرتبة الضرورة لامجرد الحاجات إلى حيز النور .
ولعل العالم الإسلامي والعربي يتخلص بهذا من إثم من الآثام التي تأخذ به من تلابيبه في أكثر الميادين التي تخلف فيها تخلفه الذريع .
صحيح أننا صحونا قليلاً منذ أوائل النصف الثاني من هذا القرن الميلادي إلا أن صحونا لايزال صحواً مشوباً بالكثير من الفتور والخمول .
في عام 1951 نادت حلقة الدراسات الإسلامية في باريس بإنشاء موسوعة للفقه الإسلامي ، وقد أقرت الصفة العالمية للشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع العالمي كالشريعة الرومانية وغيرها في أهم المؤتمرات الدولية في لاهاي وباريس ..
وفي عام 1956 صدر مرسوم برقم (1711) وبتاريخ 1956/5/31 يقضي بإنشاء لجنة لموسوعة الفقه الإسلامي تابعة للجامعة السورية بدمشق ، ورصدت ميزانية للموسوعة في مراحلها الأولى إلا أنها مالبثت أن تقلصت .. ثم انعدمت ..
وفي عام 1961 وخلال الوحدة في بين سورية ومصر تمركز مشروع الموسوعة في القاهرة وبدأ الإعداد له ، وصدر قرار وزاري عن وزارة الأوقاف برقم (24) بتاريخ 1961/1/18 بتشكيل لجنة جديدة للموسوعة .. وما أن انتكست الوحدة حتى فتر المشروع في القاهرة أيضاً .
واتضح أن خطة العمل في الموسوعة في المرحلتين لم تكن خطة عملية وشابها كثير من الارتجال في التقدير والاختيار والتخطيط .
وفي عام 1965 أقر مجلس الأمة الكويتي رغبته باقتراح تقدم به بعض النواب مشكورين لتبني مشروع الموسوعة ، وفي عام 1966 رصدت الحكومة الكويتية الميزانية اللازمة للسنة التحضيرية لهذا المشروع الكبير .
وعلى كل فإن المشروع لايزال وليداً وبرعماً غضاً .. وبحاجة للكثير من التغذية والعناية والحماية والنور .
وهو أكبر من أن يكون مشروعاً تستطيع دولة واحدة القيام وحدها به سواء في الشرق أو الغرب .. ولابد من تعاون الدول العربية جميعها أو جلها ، ولابد من إقامة عدة مراكز فرعية في هذه الدول .. وكل منها يتولى فرعاً من العمل يوكل إليه .
إنه يقتضي إنشاء لجان عديدة يختار لكل منها عدد من المستشارين المخضرمين بالدراستين الشرعية والقانونية معاً ، ومن أعلى المستويات العلمية والحقوقية ، ينبغي تجنيب هذا المشروع التيارات السياسية المحلية أياً كان نوع هذه التيارات ليكتب له السلامة من العواصف وأسباب النكسة والفشل .
وهذه الموسوعة إذا قدر لها أن تبدأ فعلاً هذا العام فلا بد لها من خطة ذات مراحل على فترة لاتقل عن عشر سنوات ، وستسد حاجة المسلمين والعرب إلى مرجع يستمدون منه تشريعهم واجتهادهم ويتخذون منه جسراً يربطون به بين الماضي والحاضر ، وبين النظر المجرد والسلوك .. وتنتهي بهذه الموسوعة المأساة الحقوقية الإسلامية من انقطاع الفكر الفقهي عن الحركة والتفاعل والنمو والإعداد للحياة المعاصرة .
إن مجالس الأمة والهيئات التشريعية في العالمين الإسلامي والعربي تستمد قوانينها اليوم من القوانية الأوروبية والشريعة الرومانية ..
وذلك لأن أعضاء هذه المجالس والهيئات لايستطيعون في أغلب الأحوال العثور على ضالتهم من البحوث الحقوقية في المراجع الفقهية المعقدة المملة . وإذا استطاع البعض فإن ذلك سيكلفهم أضعاف الزمن الذي يكفيهم لوجود الحكم المثيل في المراجع الحقوقية الأجنبية .
إن الحياة المعاصرة تتطور من سنة لأخرى بل من يوم لآخر ، تطورات جذرية ومذهلة نحو الأفضل .
فبماذا نصف تخلف التراث الفقهي عن الأسلوب المعاصر .. ليبقى راكداً على أسلوبه القديم الذي جمد عليه منذ ألف عام !
إن في الشريعة الإسلامية طاقة هائلة دافعة للتطور نحو الأصلح ، ولكن هذه الطاقة كالثروات الدفينة في أعماق الأرض عندما تنقطع عنها يد الإنسان
نسأل الله أن يكتب التوفيق للمسؤولين العرب والمسلمين ليتعاونوا في سبيل الحماية لشعوبهم والاستفادة من تراثها الحقوقي العظيم وإلا فويل للإسلام من عقوق العرب والمسلمين
نشر هذا المقال في العدد الخامس عشر لمجلة الوعي الإسلامي ربيع الأول 1386هـ - 19 يونيو 1966