أحكام التداوي بالمحرمات
إن لبعض المحرمات فوائد علاجية ثابتة بالتجارب الطبية ، ولذلك التبس الأمر على بعض المسلمين فظنوا أن المحرم يباح تناوله بمجرد وصفه كدواء دون التحقق من وجود الاضرار إليه ، فمنهم من يشرب النبيذ المسكر بحجة...
أحكام التداوي بالمحرمات
بقلم الدكتور محمد ناظم النسيمي
إن لبعض المحرمات فوائد علاجية ثابتة بالتجارب الطبية ، ولذلك التبس الأمر على بعض المسلمين فظنوا أن المحرم يباح تناوله بمجرد وصفه كدواء دون التحقق من وجود الاضرار إليه ، فمنهم من يشرب النبيذ المسكر بحجة التقوي ، أو يتجرع البيرا بحجة أنه مصاب برمال بولية فرأيت من الواجب أن أبين حكم الإسلام في التداوي بالمحرمات مع عرض وجيز لفهم الفقهاء لنصوص المسألة .
النهي عن التداوي بالمحرمات :
لم يحرم الله تعالى شيئاً على هذه الأمة إلا وفيه خبث مادي ومعنوي ، خفياً كان أم واضحاً جلياً ، اشتمل في منافعه على فوائد علاجية أم لم يشتمل . فالمحرم الذي يملك خاصة دوائية إنما يملكها إلى جانب آثار ضارة على صحة الإنسان الجسمية أو النفسية . ومن البديهي أن يحيد الطبيب والمريض عن الأدوية ذات الآثار الجانبية غير المرغوبة مع تيسر العلاج الأمثل الخالي من الآثار الضارة . ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرمات فقال : (( إن الله خلق الداء والدواء ، فتداووا ، ولاتتداووا بحرام )) رواه الطبراني بإسناد رجال ثقات كما في مجمع الزوائد . وقال عليه الصلاة والسلام : (( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها )) رواه أبو داود وأبو يعلى والبزار ، وصححه ابن حبان . ومن معاني جعل : حكم ، أي شرع كما بين ذلك الإمام محمد فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى : ( ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ) ( المائدة 103) فمعنى لم يجعل شفاء أمتي : لم يشرع استشفاء أمتي فيما حرم عليها .
وعلى تحريم التداوي بالمحرمات في غير حالات الاضرار أجمع الأئمة المجتهدون والعلماء المحققون .
التداوي بالمحرمات غير المسكرة عند الضرورة : الضرورة هي الحالة المحدقة بالإنسان في ظرف سيء والتي تحمله على ارتكاب المحرم الممنوع شرعاً للمحافظة على نفسه من الهلاك أو ماله من الضياع ، أو لدفع أذى لايتحمله إما يقيناً أو ظناً .
والأصل في استعمال المحرمات في حال الاضطرار قول الله عز وجل : ( ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه ) الأنعام 119 فعمم الله استثناء حالة الضرورة من التحريم وأطلقها من غير قيد ولا شرط ولا صفة فاقتضى وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها ، سواء كان الاضطرار لضرورة التفذي أم لضرورة التداوي أم لغير ذلك .
فإذا خاف المريض على نفسه الهلاك أوتعطيل عضو من أعضائه ، أوخاف الطبيب عليه من حدوث ذلك ، أو بلغ الألم بالمريض مبلغاً شديداً لايحتمل ، أو تأذى من مرضه أو خاف سرايته إلى غيره ، ولم يجد دواء مباحاً يفيد في علته جازله أن يستعمل الدواء المحرم إذا غلب على ظنه أوظن طبيبه أنه مفيد .
لقد أجاز الله تعالى للمحرم بالحج أن يحلق رأسه إذا اضطر إلى ذلك لإصابته بقمل الرأس مثلاً ، مع أن الحلق من محرمات الإحرام ، قال تعالى : ( ... أو به أذى من رأسه ففدية ... ) البقرة /196/ ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وهو محرم زمن الحديبية أن يحلق بسبب القمل وأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة أو ينسك نسيكة )). البخاري _ كتاب الطب .
وللضرورة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما رواه البخارى ومسلم .
وللضرورة أيضاً رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب في التداوي ولو لستر نقص وازالة تشويه ، حتى لاتتأزم نفسية حامل التشويه فعن عرفجة بن اسعد قال :أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت آنفاً من ورق فأنتن علي ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ آنفاً من ذهب رواه التر مذي وقال : حسن ، فإذا جاز اتخاذ آنف من ذهب لإزالة التشويه من الوجه فمن باب أولى جوازه في تطبيب الأسنان المصابة . وفي مجمع الزوائد روايات تدل على أن عثمان بن عفان وأنس بن مالك رضي الله عنهما طببا أسنانهما بالذهب .
تلكم أدلة الحنفية والشافعية في إباحة التداوي بالمحرمات عند الضرورة . واستدلوا أيضاً بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام لرهط قدموا عليه من عرينة وعكل بالتداوي بألبان الإبل وأبوالها .
وذهب المالكية والحنابلة إلى منع التداوي بالمحرمات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها بمعنى أن الله تعالى لم يخلق شفاء في محرم
وبقطع النظر عن خصوص السبب لورود الحديث والذي هو حادثة التداوي بالمسكر كما تذكر الروايات الأخرى .
وقالت جماعة من الفقهاء بهذا المعنى ولكن خصصت الحديث السابق بالمسكرات منهم الخطيب الشربيني في شرحه على منهاج النووي رحمهما الله تعالى ، فقال عند ذكر
الحديث : وهو محمول على الخمر .
وإضافة إلى ذلك فإن المعنى الذي أخذت به الحنابلة والمالكية ل( جعل ) ليس مقصوراًُ على ( خلق )ليكون النص قطعي الدلالة ، بل إن من معانيها ( حكم ، وصير ) كما وضح ذلك الإمام الفخر الرازي .
تحريم التداوي بتجرع المسكرات مطلقاً :
من المعلوم أن الإسلام تدرج في تحريم الخمر والمسكرات على اتباعه لشدة اعتيادهم قبل الإسلام ، وشغفهم بها وإدمان الكثيرين عليها ، ولأن فطام المدمن عليها لايكون إلا بالتدريج . ثم بعد أن حرمها تحريماً تاماً قطعياً ، ظن بعض المسلمين أن صنعها وتناولها بقصد التداوي لايدخل في نطاق التحريم . فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين حكم الله تعالى في أن التحريم يشمل المسكر سواء أكان تناوله طلباً للنشوة والسكر أم كان استشفاء وتداوياً . ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التداوي بالمسكرات ، بل نفى عنها صفة الدواء ووسمها بأنها داء . قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : عندنا أنبذة أنتداوى بها ؟ قال :أهي مسكرة قال : نعم ، قال :إنها داء وليست بدواء . رواه مسلم والبيهقي .
وعلى تحريم التداوي بالمسكرات اتفقت أئمة المذاهب ، غيرأن الحنفية استثنوا حالة الضرورة وتعين الشفاء بالمسكر استناداً إلى استثناء حالة الاضطرار في الآية الكريمة .
ولقد أشار الإمام النووي ( في شرحه صحيح مسلم ) إلى أن المعتمد عند الشافعية هو حرمة التداوي بالخمر ، أي تجرعه وشربه للتداوي ، أما تطبيقه على ظاهر الجسم بقصد المداواة عند الضرورة كالتضميد بالترياق الفاروق فإن الشافعية متفقون على جوازه مع أن فيه خمراً ولحم حيات وقد أجازه الإمام النووي في فتاويه المسماة بالمسائل المنثورة .
وقيد بعض الشافعية حرمة التداوي بالخمر إذا كانت صرفة غير ممزوجة بشي ء آخر تستهلك فيه ، فإذا استهلكت فيه جاز التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل ، أو معرفته للتداوي وبشرط ان يكون القدر المستعمل قليلاً لا يسكر .( كما في مغني المحتاج والفقه على المذاهب الأربعة ) وفي إعانة الطالبين :بحيث لم يبق فيه طعم ولا لون ولا ريح .
هذا وإن المسكرات وإن كانت نجسة عند الشافعية أيضاً والنجاسة من أسباب التحريم ، إلا أنهم اعتبروا بعض النجاسات من المعفو عنها . ففي مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية موضوع الأطعمة ) الفقرة 172 في الكلام عن الغازوزة : والزيوت العطرية الداخلة في صناعتها لاتمتزج بباقي موادها إلا إذا حلت بإضافة جزء من الغول إليها ، والغول ( الكحول ) هو روح المسكرات كلها فهو نجس عند الجمهور وبه يتنجس الزيت والغازورة فيحرم شربها . هذا ما يبدو لأول وهلة ، لكن إذا أمعنا النظرأمكننا أن نقول :إن إضافة الغول إنما هي للاصلاح فشأنها شأن إضافة الأنفحة النجسة إلى اللبن ليصيرجبناً وقد قالوا:إن الأنفحة لا تنجس اللبن بل يعفى عنها ، هذا كله إذا قلنا إن الغول نجس فإن قلنا :إنه طاهركما قال الشوكاني وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال والله اعلم ا هـ ، والأنفحة تنجس عند الشافعية إذا كان الحيوان قد رعى العشب ، أما إذا لم يكن رعاه فإنها طاهرة مأكولة عند المذاهب كلها إذا أخذت من مذكى ذكاة شرعية . وقبل الشوكاني قال الإمام (ربيعة الرأي )شيخ الإمام مالك بطهارة الخمر والمسكرات وإن نجاستها معنوية لا حسية لأن وصف الرجس كان لها ولما قرن بها في الآية الكريمة من الميسر والأنصاب والأزلام . فالآية ليست قطعية الدلالة على نجاسة الخمر . ويرى بعض العلماء الحكم بنجاستها لورود حديث يأمر بغسل الأوعية المستعارة من الذميين ، لكنهم يفرقون بين الغول الصرف أو الممدد لغرض صناعي ويعتبرونهما طاهرين أومن المعفو عن نجاستهما ، وبين الغول الممدد لإعداده كمشروب مسكرحيث يتنجس أويبقى على نجاسته الأصلية .
والخلاصة :إن الأدوية المهيأة بالغول أو الخمر بقصد صناعي صيدلاني ، لا بقصد التداوي بذات الخمر أو النشوة بها ، يجيزها الشافعية عند الضرورة إذا كان الغول أو الخمر مستهلكة في ذلك الدواء .
أقول والله أعلم :إن استهلاك المسكر في الدواء _ المشار إليه في المذهب الشافعي _ يتم إما بتغير تركيبه بتفاعله بالعقار أو العقارات الأخرى المشاركة في تركيب الدواء ، أو باستهلاك التأثيرالمسكربغلبة تأثير العقارات الأخرى بحيث لا يمكن السكر بذلك الدواء . وعليه يشترط لشرب الأدوية المهيأة بالغول أو الخمر ثلاثة شروط :
1- أن يضطر إلى ذلك الدواء لفقدان دواء آخر مباح خال من الغول ومفيد في ذات العلة كفائدة الدواء المهيأ بالغول في القوة وسرعة التأثير .
ومن العلماء من يجعل في حكم شرط الضرورة عموم البلوى ودفع الحرج في صناعة الأدوية ، وذلك إذا تحقق الشرطان الآخران أيضاً وذلك لإجازة الشافعية استعمال الأنفحة النجسة في صناعة الجبن .
2 _ أن تكون الجرعة الدوائية غير مؤدية لعوارض السكر الأولى من نشوة وخفة وجرأة وتقليل حياء .
3 - أن يكون السكر بالمقدار الكبير من الدواء غير ممكن أيضاً ، لأن زيادة مقدار الجرعة الدوائية إلى حد فائض تؤدي إلى حصول التضرر أو التسمم بالعقارات المشاركة في ذلك الدواء قبل حصول السكر به ، أي أن تأثير الأدوية المشاركة يغلب تأثير الخمر أو الغول فأضحت الخمر مستهلكة التأثير في ذلك الدواء .
وأضرب لذلك مثلاً صبغة اللفاح ( بللادرن ) وصبغة الستركنين فإن العقار المؤثر محلول في الغول لحفظه وإمكان معايرته وضبط الجرعة الدوائية فيه .
وعلى هذا فإنه لا يجوز عند الشافعية مطلقاً التداوي بالخمور الصرفة ولا بالأدوية المسماة بالخمور الدوائية المهيأة ، لينتشي بها الشارب مع استعمال العلاج اللازم الممزوج
بها أو المستخلص بواسطتها ، أما ماعداهما من الأدوية المعدة للشرب والتي يدخل الغول في أجزائها لإصلاح الدواء ومنعه من الفساد ، أو لتسهيل ذوبانه ، أوكان وسيلة لأخذ الخلاصة الدوائية من النبات وإمكان المعايرة ، فإن جواز استعمالها خاضع للشروط الثلاثة السابقة .وإن التثبت من تحقق تلك الشروط تابع للطبيب المسلم العدل .
هذا وأذكر بأن الطب الحديث في فروعه المختلفة أخذ في أواخر الأربعينات من القرن العشرين بإبطال التداوي بتجرع المسكرات بعلة أن فيها فوائد علاجية حتى بطل نهائياً في هذه السنين الاخيرة .
أمثلة عملية عن الاضطرار إلى التداوي بالمحرمات :
1 _ استعمال المخدرات في العمل الجراحي يعتبر مما نضطر إليه .
2 _ استعمال المخدرات كالمورفين (أومشتقاته ) لتسكين الألم الشديد ( كالقولنجات البولية الحصوية مثلاً ) حينما تفقد المسكنات ومضادات التشنج أو حينما لا تفلح
هذه في تسكين الألم غير المحتمل .
3 _ استعمال الذهب في تطبيب الأسنان ، فذلك جائز ، وهو غير استعماله لستر الأسنان لغاية تجميلية فقط .
4 _ هناك أدوية تستخرجها بمض المعامل من أعضاء الخنزير ((فالأنسولين ))مثلاً من معثكلته وتستخرجها معامل أخرى من حيوانات مباحة كالبقر ، فإذا كان الطبيب في حالة إسعاف لمريض مصاب بالداء السكري متأذ من شدة ارتفاع السكر في دمه وكان من الضروري اللجوء إلى ((الأنسولين ))، ولم يجد إلا ((أنوسلين )مستخرجاً من أعضاء الخنزير ، أبيح له استعماله بمقدار الإسعاف وضمن زمن فقدان الدواء المباح .
5 - إسعاف النازفين بغزارة ، ومعالجة بعض المرضى بنقل الدم إليهم ، مع أن الدم في الأصل محرم .
6 - المعالجة بالمصول كالمصل المضاد للخناق الدفتريائي ، والمصل المضاد للكزاز ، والمصل المضاد لسم الأفعى ، ومصل الناقه من بعض الأمراض ، فإن الاضطرار إليها يبيحها ، مع أنها مستحصلة من دم الإنسان الناقه من مرض معين ، أو من مصل دم الحيوان كالحصان مثلاً .
7 - الاستفادة من أعضاء الموتى في عمليات الزرع ، ولي بحث خاص في بيان جواز هذه الاستفادة عند الضرورة .
نشر في مجلة الوعي الإسلامي العدد 199 رجب 1401هـ