الشيخ الدكتور محمد صالح جمعة الشواخ
الباحث الشيخ محمد صالح جمعة الشَّوَّاخ.أحد خريجي المدرسة الكلتاوية ( دار نهضة العلوم الشرعية ) ينال شهادة الدكتوراه بامتياز والرسالة هي تخريج ودراسة البحر المحيط في أصول الفقه ( معلومات عن هذه الرسالة...
يسرإدارة موقع أحباب الكلتاوية أن تهنئ الأخ الشيخ محمد صالح جمعة الشَّوَّاخ
الذي حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلاميـة
كلية الـدراسات العليا كليـة أصول الـدين قسم السنّةِ وعلومِ الحديـث
والذي نالها بدرجة ممتاز
رسالة الدكتوراه :
الأحَادِيْثُ وَالآثَارُ الْوَارِدَةُ فِيْ كِتَابِ
البحرِ المحيطِ في أُصولِ الْفِقـهِ
للإمامِ بدر الدين أبي عبد الله الزَّركشي المتوفى سنة 794 هــ
تخـريجــاً ودِرَاسَـــــةً
بحثٌ مُقدَّمٌ لنيلِ دَرَجةِ الدكتوراه في السُّنَّةِ وعلومِ الحديث
بإشرافِ الأستاذِ الدكتور بابكر حمد محمد الترابي.
1431هـ، 2010 م
السيرة الذاتية :
* الاسم: محمد صالح جمعة الشَّوَّاخ.
* من مواليد قرية الزيارة التابعة لمحافظة حلب، 7/ 3/1970م
* حصل على المؤهِّلات العلمية التالية:
1- الثانوية الشرعية من دار نهضة العلوم الشرعية" الكلتاوية " بحلب، عام1988م.
2- إجازة في حفظ القرآن الكريم من دار نهضة العلوم الشرعية" الكلتاوية"
بحلب، عام 1988م.
3- ليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر بالقاهرة.
عام1994م.
4- الثانوية العامّة- الفرع الأدبي- عام1995م.
5/ ماجستير في السنة وعلوم الحديث، من جامعة أمدرمان الإسلامية. عام2005م.
* إمام وخطيب في قرية دلامة، 1991-1999م. ثم في جامع آمنة بنت وهب ثم جامع العبارة في حلب لمدة وجيزة.
* عمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية في محافظة حلب. ( إعدادية الزيارة وبردى وهوبر، وثانوية المريج وثانوية ابن البيطار في الحمدانية).
* عمل محاضراً في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة- مدينة العين.
* يعمل مدرساً للعلوم الشرعية في المعهد الإسلامي- التابع لمجلس أبوظبي للتعليم في دولة الإمارات مدينة العين، من عام 2002، ولا يزال على رأس عمله.
* يخطب الناس ويؤمُّهم في صلاة الجمعة في مسجد الشيخ سالم بن حم العامري في مدينة العين الإمارات العربية المتحدة، من بداية 2001، ولا يزال.
خطة البحث
تشتمل الخطة على مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس، جاءت على الشكل التالي:
1/ مقدمـة وفيها:
أ- تقديم عن أهمية علم التخريج.
ب- أسباب اختيار الموضوع.
ج- الدراسات السابقة.
د- صعوبات واجهتني عند كتابة البحث.
هـ بعض الملاحظات على المصنف
و- منهج البحث.
ز- رموز البحث.
2/ القسـم الأول:
التعريف بالإمام بدر الدين الزركشي وكتابه البحر المحيط في أصول الفقه. وفيه فصلان:
أ/ الفصل الأول: الإمام الزركشي، عصره وحياته، وفيه تمهيد ومبحثان:
•المبحث الأول: عصر الإمام وفيه ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: الحالة السياسيـة.
- المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.
- المطلب الثالث: الحالة العلميـة.
•المبحث الثاني: التعريف بالإمام الزركشي، ويتضمن ثمانية مطالب:
- المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبته ولقبـه.
- المطلب الثاني: مولـده ونشأتـه.
- المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلتـه.
- المطلب الرابـع: شيوخـه.
- المطلب الخامس: تلاميـذه.
- المطلب السادس: مؤلفاتـه.
- المطلب السابـع: وفاتـه.
- المطلب الثامن: ثناء العلماء عليه.
ب/ الفصل الثاني: التعريف بكتاب" البحر المحيط في أصول الفقه" وفيه ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
- المبحث الثاني: موضـوع الكتـاب.
- المبحث الثالث: منهج المصنف ومصادره في الكتاب.
3/ القسـم الثـانـي: التخريج:
اشـتمل على تخريـج ودراسة الأحاديـث والآثـار الواردة في كتاب
" البحر المحيط في أصول الفقه"، من أول الكتاب إلى مباحث الإجماع.
4/ الخاتمة:
وتتضمن أهمَّ نتائج البحث والتوصياتِ.
5/ الفهارس: وتحتوي على:
-فهرس الآيات القرآنية.
-فهرس الأحاديث والآثار
-فهرس الرواة.
-فهرس الأعلام العارضـة.
-فهرس المصادر والمراجع.
-فهرس الموضوعات.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمــــة
أهميَّة علم التَّخريج
الحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنَّ بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين. وبعد:
فإنَّ من أشرف العلوم وأجلِّها قدراً علم الحديث النبوي الشريف، فهو المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، حيث أمر الله عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيَّن معاني القرآن الكريم فقال تعالى:" ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) .
كما إنَّ لعلم الحديث أثره الكبير في كثير من العلوم الشرعية الأخرى، كأثره في تفسير القرآن الكريم؛ وتفصيل أحكامه، كذلك له أثره في معرفة عقيدة التوحيد والفقه وغيرها من العلوم الشرعية الأخرى، فسلامة الأحكام المستنبطة متوقفة على ثبوت أدلتها من الأحاديث المرفوعة، وأقوال الصحابة الموقوفة، فهم أعلم الناس بعد رسول الله بمراد الشارع؛ لأنهم عاصروا التنزيل.
وإنَّ علم التخريج من العلوم والمعارف المهمة التي شرفها الله ، لكونه وسيلة من وسائل الوصول إلى السنة، كما يُعتبر الجانب العملي لعلم الحديث ومصطلحه؛ فبه يتمكَّن الباحث من الوقوف على إسـناد الحديـث وطرقـه وألفاظـه، تمهيداً لتمييز الثابت من غيـره.
ولم يزل أهل العلم يُعنَوْنَ بمباحث هذا العلم قديماً وحديثاً، فمنهم: من كان يُعنى بالرواية بالإسناد مكتفياً بها عن بيان حال الحديث؛ لأنه يرى أنَّ من أسند فقط برئت ذمته. ومنهم: من كان يقتصر على الثابت فيما يسنده. ومنهم: من كان يجمع الثابت وغيره فيما يروي مع بيان الحكم، والكلام على العلل، وربما زاد آخرون عليهم العزوَ إلى مصادر أخرى مسندة. ومنهم: من يجرِّد المتونَ من أسانيدها، ويعزوها إلى مصادرها المسندة، مع الحكم عليها، وهذه أعلى مراتب الكتب المجردة من الأسانيد. ويُعابُ على من يحذف الإسناد ويكتفي بمجرد العزو دون بيان حكم الحديث ودرجتـه.
يقول في ذلك الحافظ ابن حجر:" وإنما عَدَلَ ابنُ طاهرٍ ومَن تبعه عن عَدِّ الموطأ إلى عدِّ ابن ماجه؛ لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جداً- بخلاف ابن ماجه فإنَّ زياداتِهِ أضعاف زيادات الموطأ؛ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة- والله أعلم.
ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنَّف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة، كأبي البركات ابن تيمية ، فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه؛ وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته؛ فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي؛ معرضين عما ذكر من علتـه" .
ومن هنا تظهر أهمية تخريج الأحاديث وفوائده والتي منها:
- حفظُ السنة وتقريبها لأهل العلم وعموم المسلمين.
- جمعُ طرق الحديث ومتابعاته وشواهده، لمعرفة الأحاديث المتواترة، والأسانيد التي تقبل، وتفيد أيضاً في معرفة أنساب الرواة المهملين؛ الذين نسبوا بما لا يميِّزهم عن غيرهم، وتسمية المبهمين الذين لم يُسمَّوا في الإسناد، وتمييز روايات المختلطين، والوقوف على ما يفيد في قبول روايات المدلسين، كمثل ثبوت تصريحهم بالسماع من طريق آخر، أو أنْ يروي عنهم مَن عُرفَ بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم، مثل الحافظ شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان، والليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ، فإنها مما لم يدلس فيها أبو الزبير- وهو من المدلسين- وإن رواها بالعنعنة، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر.
- جمعُ ألفاظ الحديث في موضعٍ واحدٍ حتى يتمكَّن من فهم معناها، فربما فسَّر بعضُها بعضاً، أو أفاد التخصيصَ أو التقييدَ أو النسخَ أو معرفةَ سبب الورود ونحو ذلك.
- إظهارُ إسناد الحديث وطرقه من خلال عزوه إلى مصادره المسندة، أو من خلال روايته بالإسناد، ليتسنَّى الحكمُ عليه بعد دراسته إسناداً ومتناً.
- ضبطُ الحديث بإلحاق السَّقط وبيان التصحيف والتحريف؛ سواء من خلال جمع طرقه، أم من خلال مقارنته بما في مصادره.
- إكمالُ فائدة المؤلفات التي تُورِدُ الأحاديثَ مجردةً من الأسانيد؛ لأنَّ العزوَ إلى المصدر المسند يُشبه إسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي:" وإني إذا نسبتُ الحديث إليهم كأني أسندتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه....".
- يساعدُ التخريج في إكمال فائدة المصادر المسندة التي لم يبين أصحابها درجة أحاديثها، أو عُرفوا بالتَّساهل في هذا الباب، يقول الحافظ ابن كثير:" لا تتم فائدة الكتاب إلا بمعرفة سقمها من صحتها..." .
- معرفةُ أقوال أئمة الحديث في الحكم على الإسناد والمتن، ولا سيما أقوالهم فيما يروونه في كتبهم، وفيما هو في كتب غيرهم.
وعلم التخريج من العلوم الشرعية المهمَّة، إذ به يُتَوصَّل إلى معرفة الأحاديث والحكم عليها تمهيداً لاستنباط الأحكام الشرعية من الصحيح منها" .
أسباب اختيار الموضوع
وقد شجعني على اختيار هذا الموضوع الأسباب التالية:
1/ قيمة الكتاب العلمية، وبعد الاطلاع عليه وجدتُ أنه لم يُخَرّج تخريجاً علمياً، وهو يحتاج إلى من يخدمه خدمةً علميةً، ليتبيِّن صحيح الأحاديث والآثار من سقيمها.
2/ التعريف بالإمام بدر الدين الزركشي وجهوده في خدمة العلم.
3/ الوقوف على درجات هذه الأحاديث وموقف العلماء منها قبولاً ورداً.
4/ المساهمة في خدمة السنة النبوية الشريفة، واكتساب الخبرة العلمية في مجال
التخريج ودراسة الأسانيد، لِمَا فيهما من فوائد جمّة.
الدراسات السابقة
لم أجد أحداً من الباحثين قام بتخريج أحاديث وآثار هذا الكتاب ودراستها دراسةً علمية، إلا ما قام به الدكتور محمد محمد تامر، من بعض التخريجات والتعليقات الإيضاحية البسيطة، ولكن الكتاب رغم ذلك ظلَّ مفتقراً إلى دراسةٍ شاملةٍ لتخريج أحاديثه وآثاره، والوقوف على أسانيدها وبيان درجتها من حيث القبول الرد.
صعوبات واجهتني عند كتابة البحث
ومن هذه الصعوبات الأمور التالية:
1/ طول البحث حيث زادت أحاديثه على (1223) حديثاً وأثراً، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وقد قمتُ بتخريج جميع أحاديث الكتاب التي تجاوزت (..............) لكن قَصُرتْ الهمَّة بعد ذلك عن إكمال دراستها كلها؛ لكثرة مشاغلي وظروف عملي في المعهد العلمي الإسلامي.
وقد تكرَّم وتفضَّل مشكوراً مشرفي الدكتور بابكر حمد الترابي فخفَّفَ عني وأشار- حفظه الله تعالى- أنْ أقف عند نهاية مباحث السنة وبداية مباحث الإجماع، وإني أتعهَّد له ولأساتذتي الأفاضل أن أكمل دراسة ما بقي من أحاديث الكتاب وآثاره بعد مناقشة هذا البحث.
2/ أورد المصنف معظم الأحاديث والآثار بالمعنى، بل وفي كثير من الأحيان يشير إليها إشارة، وربما اقتصر على جملة أو كلمة من الحديث أو الأثر، مما جعل البحث عنه في غاية الصعوبة، وتطلَّب مني أن أرجع إلى كتب الفقه وأصوله لأقف على أدلة الفقهاء والأصوليين.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
- قول المصنف:" وحكي عن ابن عباس تخصيص عموم".
- وقوله أيضاً:" ومنه استدلال الحنفية على صحة بيع الفضولي بحديث عروة البارقي".
- وقوله:" حديث القرعة بين العبيد".
- وقوله:" ولذلك اختلفوا فيما لم تقم به الحجة من الأخبار كرواية بَرْوَعَ بِنْت وَاشِقٍ".
- وقوله أيضاً:" قصة أبي هُرَيْرَةَ في الجنب يصوم".
- وقوله أيضاً:" ترك أبو بكر حكماً حكمه برأيه لحديث سمعه من بلال" . والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
بعض الملاحظات على المصنف
لقد تكفل الله عز وجل لكتابه- فقط- بالحفظ والعصمة فقال:" أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" .
والإمام الزركشي عالم فقيه أصولي، محدث أديب، ومصنف بارعٌ مجيد، ولكني لاحظت بعض الهنات منها:
1/ أنه أورد بعض الأحاديث التي لا أصل لها، ولم ينبِّه على ذلك، مثل:
- " حُكمي على الواحدِ حُكمي على الجماعة"، رفعه المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرره مستشهداً به أكثر من عشر مرات، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا أصل له. انظره برقم (263).
- " نِعْمَ العبدُ صُهَيْب لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لم يَعْصِهِ". وهذا لَا أصلَ له كما صرَّحَ بذلك الحفاظ؛ انظره برقم (187).
- وقول عمار:" إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْبَوْلِ والْدَّمِ ". قال البيهقي: فهذا باطلٌ لا أصلَ له، انظره برقم (482).
2/ أورد بعض الأحاديث بألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل:
- قوله:" فِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاْةٌ"، قال الحافظ ابن حجر: قال ابنُ الصَّلاح: أحسبُ أنَّ قول الفقهاء والأصوليين" فِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاْةٌ " اختصار منهم. اهـ، ولفظه في البخاري:" وفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ...". وقد كرر المصنف مستشهداً به ست عشرة مرة، انظره برقم (493).
- قوله صلى الله عليه وسلم:" لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ ". قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ:" ليس هو في شيءٍ من الكتب بهذه الصيغة وأقربُ ما رأيتُ إلى ذلك ما رواه مسلم:" الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ..". انظره في حديث رقم (778).
- وقوله صلى الله عليه وسلم:" سَيُكْذَبُ عليَّ" قال أبو حفص عمر بن الملقن:" هذا الحديث لم أره كذلك". انظره في حديث رقم (1044).
3/ عزا المصنف بعض الأحاديث إلى بعض المصادر وهي ليست فيها، كما نبَّه على ذلك الحفاظ من المحدثيـن، مثـل:
- قول المصنف- بعد حديث:" لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ من الْحِيرَةِ حتى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إلا اللَّهَ، قال عديٌ فَرَأَيْتُ ذَلِكَ .-:" رواه البخاري ومسلم". ولم أقف عليه في صحيح مسلم بعد طول بحث، كما أشارت كتب التخريج إلى انفراد البخاري به. والله أعلم.
رحم الله المؤلف رحمة واسعة فسبحان من لا يسهو ولا ينسى" وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً "
منهج البحث
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التاريخي، فقمتُ بجمع المادة العلميـة جمعـاً استقصائياً على قدر المسـتطاع، ويمكن توضيح أبرز سماته فيما يلي:
* أولاً: تجريد الأحاديث والآثار، وقد تمّ ذلك على النحو التالي:
- كتابة الحديث أو الأثر بنصه الذي أورده المصنف، مع ذكر تعليقه- إنْ وجد- على الحديث من تصحيح أو تضعيف أو نحو ذلك.
- ترقيم الأحاديث ترقيماً مسلسلاً، من (1) إلى (1223).
- كتابة الجزء ورقم الصفحة التي ورد فيها الحديث؛ من كتاب البحر المحيط؛
بعد ذكر نصه.
* ثانياً: تخريج الحديث من مصادره التي أوردته، وقد اتبعت فيه كلَّ الطرق المستخدمة في هذا الفن، للوصول إلى الحديث أو الأثر، وكان منهجي في التخريج كالتالي:
1/ خرَّجْتُ الحديث من حيث استشهد به المصنف، ثم أُخرّجه برواياته الأخرى التي خلَتْ من الشاهد.
2/ التفصيل في التخريج، بذكر عنوان المصدر، ثم اسم الكتاب الفقهي ورقمه، ثم الباب ورقمه إن وجد، ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد، وإذا لم يكن المصدر مبوَّباً ذكرتُ الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد.
3/ أُوردُ إسناد الحديث بكامله، ما لم يكن من مرويات الشيخين أو أحدهما، وإلا اقتصرتُ على ذكر الراوي الأعلى من الصحابة رضي الله عنهم.
4/ رتبتُ المصادر بتقديم الصحيحين ثم بقية الكتب الستة فمسند أحمد فموطأ مالك فسنن الدارمي، ثم بقية الكتب، وكان ترتيبها على سنيي وفيات مصنفيها. أمَّا إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأُقدِّم الأصح وأدرسه.
* ثالثاً: دراسة الأسانيد، وكان منهجي فيها كالآتي:
1/ إذا ذكر المصنف الراوي الأعلى، فإني أدرسُ الإسنادَ من طريق ذلك الراوي، ثم أذكر شواهده في بقية الكتب الأخرى.
2/ إذا وقفتُ على أكثر من طريق إلى الراوي الأعلى، فإني أدرس أصحَّها، ثم أخرِّج الباقي منها وأحكم على إسنادها حكماً إجمالياً مبيناً مسوغاتِ ذلك الحكم.
3/ الصحابة رضوان الله عليهم لا أترجم لهم، لأنهم عدول ثقات، لكن قد أترجم لغير المشهورين منهم، وذلك للفائدة.
4/ كتابة اسم الراوي واسم أبيه وجده، وكنيته ولقبه ونسبه، إنْ وجد شيء من ذلك كله.
5/ ضبط الأسماء بالحروف إذا اقتضى الأمر ذلك.
6/ ذكر من أخرج له من أصحاب الكتب الستة.
7/ ذكر عبارة الجرح والتعديل التي قيلت في الراوي، معتمداً في ذلك على كتابي تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا إذا كان الراوي من رجال الكتب الستة، وإلا فعلى أقوال غيره من الأئمة المعتبرين.
8/ بيانُ طبقة الراوي وسنة وفاته.
9/ هناك قلةٌ من الرواة، لم أظفر بتراجمهم، فأقول: لم أقف عليه.
10/ إذا تكرر الراوي فإني أثبت ترجمته عند ذكره أول مرة، ثم أحيلُ عليها بعد ذلك بذكر رقم الحديث الذي تقدمت فيـه.
11/ إذا كان في الإسناد انقطاع، أو راوٍ مدلس أو مختلط، اجتهدت في التحقُّقِ من ذلك؛ بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في هذا الفن.
* رابعاً: بيان درجة الإسناد، كان منهجي في الحكم عليه كالتالي:
1/ إذا كان الحديث من مرويّات الشيخين أو أحدهما، فإنني أكتفي بتخريجه فقط، لأن رواتهما اجتازوا القنطرة على مَلْحَظِ بعضِ النقاد، وقد تلَقَّتْهما الأمة بالقبول، فكل ما في الصحيحين صحيحٌ.
2/ إذا كان الحديث في غير الصحيحين فهناك تفصيل:
أ- فإما أن أَجِدَ من حكم عليه من الأئمة- كالترمذي والحاكم والذهبي والبيهقي وابن الجوزي وابن كثير وابن حجر وغيرهم– أو لا أجد:
*- فإن وجدتُ: فإما أن يكون ما توصلْتُ إليه موافقاً لحكمهم، فعندئذٍ أحكم على الإسناد، ثم أورد ما قالوه معزِّزاً بذلك حكمي.
*- وإما أن يكون مخالفاً لحكمهم، فإني أتوقَّف، وأكتفي بقولي: فيه فلان كذا، ثم أُوردُ ما قالوه، وأترك الأمر بعد ذلك للقارئ.
ب- وأما إذا لم أجد من تكلم فيه من الأئمة، فإنني أكتفي بالحكم على الإسناد من خلال دراستي رجالَه.
3/ عند حكمي على الإسناد أسلك المنهج التالي:
- إذا كان جميع رجال الإسناد ثقات، قلت: صحيح.
- وإذا كان فيهم راوٍ صدوق، أو لا بأس به، أو صدوق ربما وهم، أو صدوق يهم قليلاً، أو نحو ذلك، قلت: حسن.
- وإذا كان فيهم راوٍ مقبول، أو ليّن الحديث، أو صدوق سيء الحفظ، أو ضعيف، أو صدوق يخطئ، أو يهم، أو له أوهام، أو ما شابه ذلك، حكمتُ عليه بالضعف وبيَّنت السبب.
- وإذا كان فيهم راوٍ وُصِفَ بأنه منكرُ الحديث أو متروك، حكمت عليه بأنه
ضعيفٌ جداً، وهذا لا يرتقي بالمتابعات ولا يصلح حديثه للاعتبار.
- وإذا كان فيهم راوٍ كذاب أو وضّاع، حكمتُ على السند بالوضع.
- وإذا كان فيهم راوٍ لم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً، أو اختلط ولم يتميَّز حديثه، أو لم أقف
على ترجمته، فإني أتوقف عن الحكم.
* خامساً: أوردتُ بعضَ تعليقاتِ الأئمة، على بعض الأحاديث والآثار، كما أنني قد أعلّق على بعضها، مصدراً ذلك بعبارة" أقول".
* سادساً: شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث أو الأثر، وكان اعتمادي على كتاب النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، فإن لم أجد فيه تفسيراً بحثتُ في كتب الشروح كشرح النووي على مسلم وفتح الباري وغيرهما، فإن لم أجد، رجعت إلى كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، ثم كتب اللغة.
* سابعاً: نسبت الآيات القرآنية إلى سورها.
* ثامناً: أوضحت كثيراً من الأنساب؛ معتمداً في ذلك على كتاب الأنساب للسمعاني واللباب لابن الأثير ولبُّه للسيوطي وغيرها. كما قمت بترجمة بعض البلدان.