المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال00وأحتاج للإجابه0000



روح الإسلام
30-May-2007, 10:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0000


هل يجوز عدم تحديد مذهب من المذاهب الأربعه لإتباعه 000

يعني أخذ المذاهب الأربعه 0000

لأن الأئمه الأربعه أخذو عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم000

إي أنه إختلفت المذاهب والهدف واحد والأربعه صحيحه000000


أرجو ِمن َمن عنده علم ويجوز له الإفتاء الرد على سؤالي

لإنني أريد فتوى 0000ولا أريد رأي 00000

ابوالفتح
30-May-2007, 01:59 PM
أختي الكريمة

شروطك للإجابة صعبة

وأنا لست أهلا للإجابة

لكن أدلي بدلوي عسى يتشجع غيري ويفيدنا بما علمه الله


ما ذكرت يدخل تحت ما يسميه العلماء

التلفيق

وهو موضوع اجتهادي طويل

أباحه البعض ومنعه البعض

وأكثر المانعين من الشافعية

وأكثر المجيزين من الأحناف وعلى رأسهم الكمال ابن الهمام

والله أعلم

فياض العبسو
30-May-2007, 02:58 PM
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم تكن هناك حاجة للمذاهب ، لأن الصحابة كانوا يرون أفعال النبي ويسمعون أقواله وينقلوها للآخرين ممن لم ير ولم يسمع ، انطلاقا من قول الحبيب : بلغوا عني ولو آية .. وكان كل صحابي يحدث بما رأى وسمع من الحبي صلى الله عليه وسلم .. وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي .. و .. خذوا عني مناسككم ..
فلما مضى عصر الصحابة ، وجاء من بعدهم ( التابعين وتابع التابعين وتابعيهم .. إلى يومنا هذا .. ممن لم ير الرسول الكريم ، ولا أصحابه الكرام .. ولم يكن هناك مؤلفات أو تسجيلات أو كاميرات تصوير وفيديو .. تنقل عبادتهم ..
وليس بقدرة جميع المسلمين ، الأخذ مباشرة من القرآن والسنة .. والاستنباط منهم .. إذ للمجتهد شروط معروفة .. هيأ الله لهذه الأمة ، أئمة هدى ، دونوا الفقه ، وألفوا الكتب ، وجمعوا الأحاديث ، وفسروا القرآن .. فقدموا خدمة جليلة وعظيمة للأمة .. ولم يلتقوا جميعاً في مكان واحد ، ولم يكن قصدهم إلا خدمة المسلمين .. فاتفقوا في الأصول .. ووقع بعض الاختلاف في الفروع .. وهذا من الضرورة والأهمية بمكان ، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ما سرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا .. لأن في خلافهم الرحمة .. فالاجتهاد في الفروع ، ولا اجتهاد في مورد النص .. لأن هناك أدلة تحتمل أكثر من وجه .. وهناك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم ، مرة هكذا ومرة هكذا .. من باب التيسير والرحمة بهذه الأمة .. ومن باب افعل ولا حرج .. إذ كان يراعي الفروق الفردية ، فمرة جاءه شاب يقول له: هل أقبل وأنا صائم ؟ فقال له : لا تفعل .. ولما جاءه شيخ للغرض نفسه ، أذن له .. وهكذا .. فالأئمة كلهم مجتهد ، ولديهم الأدلة ، ولم يأت أحد بشيء من عنده ،
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم
وكلهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا برأيي عرض الحائط ، من غير تعصب ..
والخلاصة: أنه في بداية الأمر ، يلزم المسلم أن يتبع مذهب معين ، يختاره هو دون إكراه من أحد .. لأنه ليس لديه القدرة على الإطلاع على جميع المذاهب .. ثم إذا فتح الله عليه في العلم ، وأصبح لديه اطلاع على المذاهب ، فلا بأس بأن يقلد صاحب الدليل الأصح ، إذا تبين له ذلك .. يعني مثلاً ، مذهبه شافعي ولمس زوجته ، أو حنفي وخرج منه دم ، فلا بأس أن يقلد المذهب الآخر ، بشرط العلم بالحكم ، وعدم نقض وضوؤه في المذهبين .. وعدم تتبع الرخص ، فمن تتبع الرخص رق دينه .. وكما قال الأخ أبو الفتح ، هذا يسمى تلفيق .. أن يكون مذهبه كذا ، ويقلد مذهبا آخر في بعض الأحكام ..
وقديماً ألف العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد كتابا بعنوان: لزوم اتباع المذاهب الأربعة حسماً للفوضى الدينية ..
وألف الدكتور البوطي كتابه الامذهبية .. وأصل الكتاب حوار دار بينه وبين الشيخ الألباني هو التمذهب .. ويقول الدكتور القرضاوي : أنا في الأصل مذهبي حنفي ، والأن بعد أن أكرمني الله ، ببعض العلم ، وأصبح لدي اطلاع على المذاهب الأخرى ، أصبح مذهبي حنفشعي .. يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ، تبعاّ للدليل الأقوى ..
ولكن هل عندنا استطاعة ، أن نرجح بين المذاهب والأدلة ونختار الأقوى والأصح ؟
لأن الاجتهاد عدة أنواع: فهناك مجتهد مذهب ، لا يجوز له أن يقلد غيره ، وهناك مجتهد فتوى ، وهناك مجتهد ترجيح .. وهكذا ..
وهؤلاء الذين لم يقلدوا مذهبا معينا ، هم مقلدين شاؤوا أم أبو ، ولو سألتهم من تتبع ، لقال لك : أتبع الشيخ فلان ، أو الشيخ فلان .. وهكذا ، ويزداد عدد المقلدين ، بفتح اللام .. فالمذاهب الأربعة تلقتها الأمة بالقبول ، منذ قرون عديدة .. وأصبح كل مذهب مدرسة فقهية ، فمثلاً المذهب الحنفي ، هناك أبو حنيفة ، وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وزفر وووغيرهم .. وكذلك قل في المذهب الشافعي ، الإمام الشافعي ، والرافعي والنووي والغزالي والسيوطي والبيهقي وابن حجر العسقلاني ووو .. وبعضهم استدرك على إمامه .. وهكذا ..
وهناك مذاهب أخرى ، وأئمة مجتهدين بلغوا درجة الإجتهاد ، ولهم مذاهب ، ولكن ، لم تحفظ بشكل جيد ، بل حفظ أقوال لهم ومسائل .. مثل: الأئمة التالية أسماؤهم : ابن جرير الطبري وجعفر الصادق والامام زيد بن علي وداوود الظاهري وابن حزم الظاهري والهادي وأتباعه الهادوية ، والسفيانان الثوري وابن عيينة والأوزاعي شيخ بلاد الشام والليث بن سعد الذي قال عنه الشافعي: ليث أفقه من مالك إلا أن تلامذته ضيعوه .. ولكن لحكمة يعلمها الله .. حفظت المذاهب الأربعة وتلقتها الأمة بالقبول .. والموضوع يطول ويطول ..

روح الإسلام
30-May-2007, 03:42 PM
الأخ أبو الفتح0000


الأخ فياض العبسو00


بينتم لي ما كنت أحتاجه 00000

جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم القيامه

أخي فياض 000ماشاء الله عندك علم واسع في شتى المجالات000000000

يارب يجعله حجة لك ويرزقك العمل به000000000


شكراً لكم 0000000


روح الإسلام00000000000

ahmadbadla
30-May-2007, 03:51 PM
قرار رقم : 70 ( 1/8)
بشأن
الأخذ بالرخصة وحكمه
مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 41)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1- الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي .
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها .
2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره .
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في البند (4) .
3- الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت مُحققة لمصلحة معتبرَة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية .
4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية :
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال .
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية .

(1/79)

ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك .
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6) .
هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع .
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة .
5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة .
6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية :
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص .
ب – إذا أدى إلى نقض حكم القضاء .
ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في واقعة واحدة .
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه .
هـ - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين .
والله أعلم

روح الإسلام
30-May-2007, 04:26 PM
قرار رقم : 70 ( 1/8)
بشأن
الأخذ بالرخصة وحكمه
مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 41)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1- الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي .
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها .
2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره .
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في البند (4) .
3- الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت مُحققة لمصلحة معتبرَة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية .
4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية :
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال .
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية .

(1/79)

ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك .
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6) .
هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع .
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة .
5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة .
6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية :
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص .
ب – إذا أدى إلى نقض حكم القضاء .
ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في واقعة واحدة .
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه .
هـ - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين .
والله أعلم


جزاك الله كل خير أخي أحمد000000

وجعله الله في ميزان حسناتك000000