المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حج المرأة



المريد
01-Nov-2009, 05:23 AM
http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل , واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج , ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها . وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم . http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة . http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكنها , ولو كان غنيا , لكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق , ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة , وإذا لم تجد نفقة للحج ولم يبذلها الزوج : سقط الحج عنها . وإن كانت مستطيعة صحة ومالا وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم : وجب عليها الحج بنفسها , وإن عجزت لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها , وإن ماتت ولم تحج حُجِّج عنها من مالها . http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif وإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج , لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار . http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج . http://www.tohajj.com/Media/bullet.gif وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها , فلا طاعة له , ويجب عليها أداء الحج والعمرة .

ابو الهدى
01-Nov-2009, 09:15 PM
أخي مريد شكرا لك على هذا الموضوع ولكن ....
أرجو التأكد من الأحكام وتثبيت المرجع لأن ما ذكرته ليس على إطلاقه وللعلماء فيه اختلاف طويل الذيل خصوصاً موضوع المحرم للمرأة في الحج ولقد ذكر الإمام النووي اختلافاً كثيراً في المجموع بخصوص هذا الموضوع واستدل بحديث الظعينة الذي رواه عدي بن حاتم في صحيح مسلم على قول من قال إن المرأة يجوز لها أن تسافر حتى لوحدها إن أمنت الفتنة ،، وأمامك المجموع وكتب الفقه نرجو التثبت فالمسألة تقرب أن تكون من الضروريات في هذا الزمان ولا يحسن أن نكتفي فيها برأي واحد وأرجو أن يكون صدرك واسعاً فإن العلم رحم بين أهله وشكراً

أبوأيمن
01-Nov-2009, 10:22 PM
كل مسألة من المسائل التي ذكرتها ( وذكرت حكمها بلا مستند) تحتاج إلى بحث خاص وذلك للخلاف الموجود بين الفقهاء في هذه المسائل

فمثلاً قولك أخي : ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها . وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم

آخذ مثلاً هذا الحكم فأذكر لك بعض الأقوال فيه ( وللعلم خصوصا في الحج يراعى خلاف الأئمة تسهيلاً للناس ) :

الشافعية : يجوز السفر مع نسوة ثقات

قال في نهاية المحتاج 10/188 : وَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ نُسُكِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ

وقال في مغني المحتاج 5/405 : اشْتِرَاطِ النِّسْوَةِ هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ . أَمَّا الْجَوَازُ فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِأَدَاءِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْمَرْأَةِ الثِّقَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَافْهَمْهُ فَإِنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ : إحْدَاهُمَا : شَرْطُ وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَالثَّانِيَةُ : شَرْطُ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِأَدَائِهَا وَقَدْ اشْتَبَهَتَا عَلَى كَثِيرٍ حَتَّى تَوَهَّمُوا اخْتِلَافَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَحْدَهَا إذَا أَمِنَتْ ،

أَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَا تَجِبُ فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ إلَيْهِ مَعَ امْرَأَةٍ بَلْ وَلَا مَعَ النِّسْوَةِ الْخُلَّصِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ،


وعند السادة الأحناف : يصح حجها مع الكراهة

ويكره تحريماً أن تحج المرأة بغير المحرم أو الزوج، إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر: وهي مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً،فلو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة،

وَحُجَّتُنَهم فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَإِنَّ امْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَمَاذَا أَصْنَعُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ مَعَهَا ، لَا تُفَارِقْهَا } فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ سَفَرَ الْحَجِّ حَتَّى قَالَ السَّائِلُ مَا قَالَ ، وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّوْجَ بِأَنْ يَتْرُكَ الْغَزْوَ ، وَيَخْرُجَ مَعَهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ .
وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهَا تُنْشِئُ سَفَرًا عَنْ اخْتِيَارٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ كَسَائِرِ الْأَسْفَارِ بِخِلَافِ الْمُهَاجِرَةِ فَإِنَّهَا لَا تُنْشِئُ سَفَرًا ، وَلَكِنَّهَا تَقْصِدُ النَّجَاةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَصَلَتْ إلَى جَيْشٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى صَارَتْ آمِنَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَلِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ هُنَاكَ لِخَوْفِهَا عَلَى نَفْسِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِدَّةَ هُنَاكَ لَا تَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ ، وَهُنَا لَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِلْحَجِّ ، وَتَأْثِيرُ فَقْدِ الْمَحْرَمِ فِي الْمَنْعِ مِنْ السَّفَرِ كَتَأْثِيرِ الْعِدَّةِ فَإِذَا مُنِعَتْ مِنْ الْخُرُوجِ لِسَفَرِ الْحَجِّ بِسَبَبِ الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ بِسَبَبِ فَقْدِ الْمَحْرَمِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ عُرْضَةٌ لِلْفِتْنَةِ ، وَبِاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ تَزْدَادُ الْفِتْنَةُ ، وَلَا تُرْفَعُ إنَّمَا تُرْفَعُ بِحَافِظٍ يَحْفَظُهَا ، وَلَا يَطْمَعُ فِيهَا ، وَذَلِكَ الْمَحْرَمُ ، ( المبسوط 5/217)