[align=right]مناهج الأدلة التي انتهجها الإمام الغزالي في كتاب الإقتصاد في أصول الإعتقاد:
المنهج الأول : السبر والتقسيم : وهو حصر الأمر في قسمين ثم يتم إبطال أحدهما فيلزم ثبوت الثاني :
فغذا قلنا : العالم إما حادث وإما قديم ( م . ك أصل أوعلم
ومحال أن يكون العالم قديماً ( م. ص أصل أوعلم
فيلزم أن يكون حادثاً ( ن النتيجة أو المطلوب
وهذا القياس لابد له من قواعد وشروط :
أولاً : قاعدتا التركيب : ويشترط فيهما : 1- يجب أن يتركب القياس من ثلاث قضايا : مقدمتين ونتيجة
2- يجب أن يتركب القياس من ثلاثة حدود ك هي أكبر وأوسط وأصغر ويشترط في الحد الأوسط أن يأتي في المقدمتين بالمعنى نفسه بحيث يربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر
ثانياً : قاعدتا الإستغراق .ويشترط فيهما :
1- يجب استغراق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل
2- يجب ألا يستغرق حد في النتيجة مالم يكن مستغرقاً في إحدى المقدمتين على الأقل فمثلاً :
كل الأبطال أقوياء / م . ك /
كل جندي بطل / م . ص /
كل جندي قوي / ن /
ثالثاً : قاعدتا الكيف : ومن شروطهما :
1- لاإنتاج من مقدمتين سالبتين لإن الحد الأوسط لايربط بين المقدمتين
2- إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة
فمثلاً نقول :
ليس كل الطلاب حاضرين / م . ك /
سمير طالب / م . ص /
ليس سمير حاضراً /ن /
المنهج الثاني :إذا أقر الخصم بالأصلين أو العلمين فلابد أن يقر بالمطلوب أو النتيجة فنه لايمكن أن يقر بالأصلين ثم ينكر صحة الدعوى أو المطلوب فهذا محال
ويكن ترتيب الأصلين على شكل قياس منطقي على النحو التالي :
كل مالايخلو عن الحوادث فهو حادث / م. ك /
والعالم لايخلو عن الحوادث م . ص/
العالم حادث / ن /
المنهج الثالث : ويقضي بعدم التعرض لثبوت صحة دعوانا أو مطلوبنا أوقضايانا بل ندعي أن دعوى الخصم مستحيلة وأن دعواه تفضي إلى المحال ومايفض إلى المحال فهو محال لامحالة :
ومثاله أن نقول : إن دورات الفلك لانهاية لها .
وأن مالانهاية له قد انقضى وفرغ منه
إن دورات الفلك قد فرغ منها وانقضت وهذا محال
وإقرار الخصم بالأصل يعتمد على عدة مدارك هي :
1- الحسيات والمقصود بها مايدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة ( كل حادث له سبب/م .ك في العالم حوادث/ م . ص العالم له سبب/ ن )
2- العقل المحض : أي مايقره العقل ويدركه كأن نقول :
كل مالايسبق الحوادث فهو حادث / العالم لايسبق الحوادث / العالم حادث
3- التواتر : كأن نقول :
كل من جاء بالمعجزة فهو صادق / محمد جاء بالمعجزة / محمد صادق
4- القياس وهو أن نجعل أحد الأصلين أو المقدمتين أصلاً في قياس آخر فلقد ثبت أن العالم حادث فيمكن أن نجعله أصلاً لقياس فنقول :
كل حادث له سبب / العالم حادث / العالم له سبب
5- السمعيات : وهو ماثبتت صحته بإجماع الأمة ونقل إلينا عن طريق السمع فيكون السمع مانعاً من الإنكار
6- معتقدات الخصم ومسلماته : فكل مايعتقد به الخصم ويسلم به يمكن أن نتخذه في قياسنا ولايمكن للخصم أن ينكر ذلك .
وهذه المدراك الستة تتفاوت من حيث الإنتفاع بها في المقاييس النظرية ولكن حسب الأشخاص على النحو التالي :
1- المدركات الحسية والعقلية يمكن أن يستفيد منها جميع الناس إلا من لاعقل له أولاحس ففاقد البصر لاينتفع بالمشاهدة وفاقد السمع لاينتفع بالأدلة السمعية .
2- والتواتر ينفع من تواتر إليه الخبر فقط
3- وأما الأصل أو العلم المستفاد من قياس آخر فهو لاينفع إلا من قدر معه ذلك القياس
4- ومسلمات المذاهب لاتنفع الناظر بل تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب
5 وأما السمعيات فإنها تنفع وتفيد من يثبت عنده السمع
انتهى ذلك من كتاب الإقتصاد في أصول الإعتقاد شرح وتحقيق الدكتورة إنصاف رمضان[/align]
المفضلات