تعريف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع:

هو كل حديث رُفِع متنه إلى المقام النبوي الرفيع من قول وفعل وتقرير، مثال ذلك: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمُ)، قَالَ الرَّبِيعُ: الأَجْذَمُ: الْمَقْطُوعُ الْيَدِ، نرى أن متن الحديث هو من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم).
فخرج من الحديث المرفوع:
1 ـ الحديث الموقوف وهو: الذي أُسنِد متنه إلى الصحابي حيث وُقِف عليه، ولم يتجاوز إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقيل: أن الموقوف إذا أضيف إلى زمان النبي (صلى الله عليه وسلم)، كمثل قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا في عهد رسول الله)، فإنه يكون مرفوعاً، وصحح ابن الصلاح أن قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو من المسند كذا وكذا، هو من باب المرفوع حيث لم يقله عن اجتهاد, بل نقله عن المعصوم ـ عليه الصلاة والسلام.
2 ـ الحديث المقطوع وهو: الذي أُسنِد إلى التابعي أو إلى تابعي التابعين حيث وقِف عليه, وقُطِع إسناده عنده سواء أكان قولاً أو فعلاً, مع العلم أن قرون الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هم خير قرون الأمة المحمدية, والمثال عليه: وَقَالَ الحَسَنُ ـ أي البصري صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ)، والمثال عليه كذلك: قال الرَّبِيعُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا حَفِظَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَهُ: النَّمِيمَةُ وَالْكَذِبُ.
تعريف الحديث المتصل:
وهو كل حديث سلم سنده من الانقطاع فكان كل راوٍ سمعه ممن فوقه ويسمى أيضاً بالموصول, ويصدق على المرفوع والموقوف والمقطوع, ويغلب في تسمية المرفوع بالخبر, وفي تسمية الموقوف والمقطوع بالأثر، والمثال على المتصل المرفوع حديث ابن عباس السابق.
ومثال المتصل الموقوف: من مسند الربيع وجاء فيه حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّخْرَةِ التِي كَانَتْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ ـ فَذَكَرَ قَوْلَهُمْ (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا) فَارْتَعَدَ ابْنُ عُمَرَ فَرْقًا وَشَفْقًا حِينَ وَصَفُوهُ بِالْحُدُودِ وَالاِنْتِقَالِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ أَنْ يُوصَفَ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، هَذَا كَلاَمُ الْيَهُودِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، إِنَّمَا يَقُولُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) أَيْ: اسْتَوَى أَمْرُهُ وَقُدْرَتُهُ فَوْقَ بَرِيَّتِهِ.
تعريف الحديث المسند:
وفي تعريفه ثلاثة أقوال حكاها ابن الصلاح كما يلي:
1ـ الحديث الذي اتصل إسناده من راويه حتى منتهاه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم), أي: هو المتصل المرفوع, أي تحقّق فيه شرطا الاتصال والرفع.
2ـ الحديث المتصل الإسناد الذي تحقّق فيه شرط الاتصال دون الرفع، ويشمل المرفوعَ ـ وهو الغالب ـ والموقوف والمقطوع.
3 ـ الحديث المرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم), أي: الذي تحقق فيه شرط الرفع دون الاتصال ويشمل متصل الإسناد, حيث اكتملت سلسلة رواته, كما يشمل منقطع الإسناد, حيث سقط منها راوٍ فأكثر.
والمثال على منقطع الإسناد الحديث المرسل,ومنه قال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَفِقْهٌ فِي سُنَّةٍ).
حجية الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع:
ويحتج بالحديث المتصل المرفوع إن صح أو حسُن، وصحح القطب عدم الاحتجاج بالموقوف، قيل: ولا يعتبر الحديث المقطوع على أنه وحي من الله وبالتالي هو ليس بحديث نبوي لكي يحتج به.
* علي بن سالم الرواحي ، الوطن العمانية