باعتباركم أحد العلماء الكبار في الأزهر الذين يشاركون في صنع مواقفه وسياساته من خلال عضويتكم الفاعلة في مجمع البحوث الإسلامية، ما موقفكم من مطالبة البعض بفتح أبواب الجامعة الأزهرية أمام غير المسلمين من داخل مصر وخارجها؟
جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة، وهي في الأساس جامعة إسلامية تقوم مناهجها على دراسة العلوم الشرعية المتنوعة وتقدم قدراً من الثقافة الإسلامية لطلابها حتى الذين يدرسون الطب والهندسة والعلوم والتجارة واللغات والعلوم الإنسانية، وقبول غير المسلمين في هذه الجامعة سيضعنا أمام إشكالية كبيرة وهي: هل سيدرس غير المسلمين العلوم الإسلامية؟ أم سنقدم لهم الثقافة الدينية الخاصة بهم؟ ومن سيدرس هذه الثقافة؟ هل سنستعين بقساوسة وحاخامات للتدريس للطلاب غير المسلمين؟
فرقعة إعلامية
ويضيف: لماذا جامعة الأزهر بالذات يطالبونها بفتح أبوابها لغير المسلمين؟ لماذا لا يطالب هؤلاء بفتح كليات اللاهوت والمعاهد الدينية المسيحية المنتشرة في العالم لأبناء المسلمين؟
إن نظام الأزهر وقوانينه لا تسمح بقبول غير المسلمين للدراسة فيه، فالذين يلتحقون بالأزهر هم الحاصلون على الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات المماثلة لها في البلدان العربية والإسلامية، وطلاب الأزهر منذ الصغر يحفظون القرآن الكريم ويدرسون الفقه والسنة النبوية والعلوم الإسلامية المختلفة إلى جانب العلوم العصرية، ولا يجوز أن يدرس حافظ القرآن المؤمن به إلى جانب من يشكك في مصداقيته من غير المسلمين .
وأنا هنا أؤكد أن مطلب فتح جامعة الأزهر للأقباط في مصر ولغير المسلمين في أنحاء العالم هو مجرد فرقعة إعلامية من أحد الناشطين الأقباط في مصر لإثارة مغالطات والإسهام في عملية خلط الأوراق، التي يحترفها البعض لضرب الوحدة الوطنية للمصريين من مسلمين وأقباط، وكل العقلاء من مسلمين وأقباط يدركون هذه الحقيقة جيدا .
لكن: لماذا لا نعطي الفرصة لغير المسلمين من أقباط مصر والمسيحيين واليهود في العالم للتعرف إلى الإسلام من مصادره الصحيحة ومن أكبر مؤسسة إسلامية في العالم؟
أنا مع هذه الخطوة إذا كان الهدف منها هو تقديم الإسلام الصحيح لكل من يريد التعرف إليه من غير المسلمين، ولذلك أنا سبق واقترحت إنشاء كلية دراسات عليا للدراسات الإسلامية يقبل فيها غير المسلمين للاطلاع على الشريعة الإسلامية بتعمق وليس بالصورة الشائعة بينهم الآن، وأرى أن يقتصر القبول في هذه الكلية على الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه حتى تكون الدراسة المتعلقة بالإسلام عبارة عن حوار عقلاني بين علماء الأزهر والدارسين غير المسلمين، بعيداً عن الأحكام المسبقة عن الإسلام والعالقة بعقول وأذهان البسطاء وغير المثقفين من غير المسلمين الذين ينساقون وراء ما تنشره وتذيعه وتعرضه وسائل الإعلام والثقافة الغربية من مغالطات واتهامات عشوائية عن الإسلام .
تراجع دور الأزهر
لماذا تراجع دور الأزهر في العالم الخارجي ولماذا ضعفت ثقة المسلمين بما يصدر عن علمائه من فتاوى وآراء واجتهادات ومواقف؟
ليس من قبيل الدعاية للأزهر أو التحيز له أن أؤكد أن الأزهر، رغم حالة الجمود والتراجع التي لحقت به في الآونة الأخيرة، يظل هو المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم، هو القبلة العلمية والثقافية للمسلمين في كل بقاع الأرض رغم محاولات التشكيك فيه من جانب غير المسلمين وللأسف من قبل بعض المسلمين، الأزهر سيظل هو الأزهر حتى لو اختلف البعض مع شيخه أو بعض قياداته أو عناصر من المنتسبين إليه .
والأزهر الآن يعيش حالة جيدة من الحرية الفكرية والثقافية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي يضم نخبة متميزة من علماء مصر وبعض البلدان العربية، يناقش قضايا ومشكلات المسلمين بحرية ويختلف العديد من أعضائه مع شيخه داخل اجتماعات المجلس وخارجه من خلال المجاهرة بآرائهم ومواقفهم المعارضة لرأيه ومواقفه في كل وسائل الإعلام، ونحن جميعا لا نرى حرجا في ذلك، فحرية الاجتهاد والحرية الفكرية التي تقرها وتحث عليها شريعة الإسلام تحثنا على ذلك، وشيخ الأزهر نفسه يرحب بذلك ولا تتخذ أية إجراءات عقابية ضد أي عضو من أعضاء المجمع الذين يجاهرون بآراء معارضة لما يصدر عنه من قرارات ومواقف .
فتاوى سياسية
بعض العلماء يصدرون فتاوى تتعلق بقضايا سياسية معينة، فهل توافقون على ذلك؟
أنا من المطالبين بإبعاد الإسلام عن الصراعات السياسية والمواقف المتقلبة والمتغيرة للحكام والدول، والمشكلة هنا تكمن فيمن يبادر بإصدار فتوى تنتشر بين الناس مثل انتشار النار في الهشيم خلال دقائق بفعل السرعة المذهلة التي تحكم عمل وسائل الإعلام الآن، فيجد البعض نفسه مضطرا للرد بفتوى أخرى تحمل رؤية مختلفة، ومادام البعض أعطى لنفسه حق التحدث باسم الإسلام وتبني موقف معين، فليس من حق أحد الحجر على آراء المعترضين على هذا الموقف، ومن هنا ينشأ الجدال والصراع، وهو على كل حال أمر غير مرغوب فيه .
والأفضل أن يعبر كل عالم أو مفكر إسلامي عن رأيه وموقفه في أية قضية تعن له من دون أن يقول: “هذا حلال وهذا حرام”، يمكن للعالم أو المفكر الإسلامي أن يقول: هذا لا يروق لي . . هذا أعترض عليه وأرفضه، هذا صحيح وهذا خطأ، هذا مفيد وهذا ضار، من دون أن يقول الإسلام يؤيد هذا أو يرفضه . . لو فعل كل علمائنا الأفاضل ذلك لجنبوا الإسلام كثيرا من اللغط وسوء الفهم .
فكرة مرفوضة
هناك معلومات متداولة عن ضغوط تمارس على الأزهر لكي يعود إلى تدريس العلوم الشرعية والعربية فقط وترك تدريس العلوم العصرية وبالتالي يتم تقسيم جامعة الأزهر إلى جامعتين: إحداهما أزهرية خالصة تقتصر على كليات الشريعة وأصول الدين والدعوة والدراسات الإسلامية واللغة العربية، والأخرى لدراسة الطب والهندسة والتجارة والتربية والآداب، فهل يسهم ذلك في استعادة دور الأزهر الحقيقي وتفرغه لتدريس العلوم الشرعية والعربية والتي هي صلب مهمته الأساسية كما يردد البعض؟
للأسف هذه مخططات لتقويض رسالة الأزهر كله، فالأزهر الحديث يجمع بين دراسة العلوم الشرعية والإسلامية والعربية والعلوم العصرية من طب وهندسة وتجارة وتربية وآداب وغير ذلك من العلوم التي أصبحت لغة العصر، ولا يمكن لمسلم أو غير مسلم أن يستغني عنها . في الكليات المدنية بالأزهر نقدم قدراً بسيطاً من الثقافة الإسلامية ليس ليتحول الطبيب والمهندس والمحاسب إلى داعية إسلامي، بل ليعرف مبادئ وتعاليم دينه ليهتدي بها في عمله وتمثل له سياجاً أخلاقياً ودينياً يحول بينه وبين ارتكاب تجاوزات سلوكية أو مهنية يرفضها دينه، فهل هذا يمثل قلقا وإزعاجا للبعض؟
فكرة تقسيم الأزهر إلى جامعتين: إحداهما دينية والأخرى مدنية فكرة خبيثة ومرفوضة من كل العلماء الأزهر، وبدلاً من التفكير بشكل عشوائي في التعامل مع الأزهر وجامعته على هؤلاء الذين يعنيهم شأن الأزهر أن يتبنوا السياسات ويوفروا الإمكانات التي تساعده على القيام بواجباته التعليمية والدعوية والثقافية .
شائعات كاذبة
ما حقيقة ما يتردد عن ضغوط أمريكية أو أوروبية لتغيير مناهج الأزهر الفقهية خاصة تلك المتعلقة بالجهاد والموقف الإسلامي من عقائد غير المسلمين؟
كل هذه مجرد شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة . مناهج الأزهر التعليمية وخططه الدعوية تتغير وتتطور من خلال قناعات علمائه والمسؤولين فيه، والقرار في مثل هذه الأمور لا يخضع لرؤية شخص مهما كان موقعه في المؤسسة الأزهرية، بل يخضع لرؤية كيانات أزهرية تضم العديد من العلماء والخبراء، ففي ما يتعلق بمناهج المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوية هناك المجلس الأعلى للأزهر الذي ينبغي أن يوافق على أي تعديل أو تغيير، ولابد أن يقف على أسبابه ومبرراته وأهدافه، وفي ما يتعلق بمناهج وخطط الجامعة الأزهرية فهناك مجلس الجامعة الذي يضم عمداء كل الكليات ونواب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة وهناك لجان متخصصة في كل فروع العلوم لابد أن تناقش كل تغيير وتعديل وتقره قبل عرضه على مجلس الجامعة .
وفيما يتعلق بالمواقف الشرعية والقضايا الاجتهادية هناك مجمع البحوث الإسلامية الذي أتشرف بعضويته، وهو مكون من العديد من اللجان التي تضم نخبة من أفضل علماء مصر والعالم العربي، وهناك حالة حرية فكرية داخل المجمع وكل عالم يعلن رأيه ويعبر عن موقفه بكل حرية .
ولذلك لن تملى على مؤسسات الأزهر توجهات أو سياسات خارجية، أي أن ما يحدث من تغيير وتعديل وتطوير داخل الأزهر بكل قطاعاته ومؤسساته هو خلاصة رؤية علمائه وباحثيه .
الأزهر والفضائيات
القناة الفضائية الدينية التي تحمل اسم “أزهري” لا علاقة لها بمؤسسة الأزهر بعد رفض الأزهر تبعيتها له، بينما تتسابق المؤسسات الدينية غير الإسلامية في إطلاق قنوات فضائية تنشر معتقداتها وتدافع عن مواقفها، فلماذا لا يبدي الأزهر اهتماما بالفضاء الخارجي لما له من التأثير الأكبر في تشكيل مواقف وثقافات وهويات البشر؟
الأزهر لا يغفل دور الإعلام الفضائي، هو يدرك تأثيره الكبير في تشكيل وجدان الناس وهوياتهم الثقافية، لكن ضعف الإمكانات المادية ربما يكون العائق الأكبر في طريق إطلاق قنوات فضائية أزهرية مؤثرة . . فالأزهر عليه مسؤوليات وأعباء تعليمية وثقافية كبيرة وهناك أولويات فالإنفاق على التعليم أولى من الإنفاق على الإعلام .
لكن الفضاء الآن أصبح يستغل جيدا في توصيل الرسائل التعليمية والدعوية ورسالة الأزهر تعليم ودعوة؟
هذا صحيح . وأنا مع التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام والتأثير العصرية وفي مقدمتها القنوات والمحطات الفضائية والانترنت، ولذلك أدعو رجال الأعمال المسلمين داخل مصر وخارجها إلى أن يضعوا أياديهم في أيادي المسؤولين بالأزهر لتوفير الاحتياجات المادية لإنشاء قناة فضائية مؤثرة تقدم خدمات تعليمية إسلامية ودعوية وثقافية للمسلمين في كل أرجاء الأرض .
البعض يردد أن الفضائيات الدينية قد تعددت الآن . فهل ستضيف الفضائية الأزهرية التي تطالب بها جديدا إلى هذا الفضائيات؟
الفضائية التي تتحدث باسم الأزهر هي التي تتبنى منهجه الوسطى، ومعظم الفضائيات الدينية الموجودة حاليا عليها ملاحظات وتتبنى توجهات دينية معينة بعيدة عن رسالة الأزهر ومنهجه، ولذلك تظل الحاجة ملحة إلى فضائية أو فضائيات إسلامية تتبنى منهج الوسطية والاعتدال الإسلامي .
العنف ضد المرأة
انتشر العنف ضد المرأة في بلادنا العربية والإسلامية الأمر الذي دفع العديد من المنظمات النسائية والحقوقية إلى المطالبة بسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة لكل رجل يعتدي بالضرب على ابنته أو زوجته أو شقيقته . . هل تؤيد هذه المطالب؟
أولاً: الإسلام لا يقر كل أشكال العدوان على المرأة سواء صدر هذا العدوان من أب أو زوج أو أخ، فهذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الرحمة والهدى هو الذي أحاط المرأة بسياج من التكريم والحماية والرعاية، ووفر لها حياة طيبة كريمة في رعاية وحماية أب أو زوج أو أخ . وهؤلاء الذين نتهمهم الآن بضرب المرأة وإهانتها هم المكلفون بحمايتها ورعايتها ورفع كل ظلم أو عدوان عنها، ولذلك ينبغي ألا ننساق وراء دعاوى وشعارات فارغة ونسوق اتهامات ظالمة .
فالأب الذي قد تمتد يده إلى ابنته ليضربها في لحظة غضب أو انفعال هو بالتأكيد يستهدف مصلحتها وصرفها عن سلوك أو تصرف يراه منافيا للقيم والمبادئ والأخلاق التي يريد أن تعيش ابنته في ظلالها، والزوج الذي تمتد يده إلى زوجته هو بالتأكيد فاض به الكيل من تصرفاتها وعصيانها وتمردها ونشوزها ويريدها أن تعود إنسانة حانية طيبة ترتمي في أحضانه ليعيشا معا في ظلال المودة والرحمة التي أرادها الإسلام لكل زوجين، والأخ الذي يقسو على شقيقته هو في الغالب يراها بعيدة عن الصورة الطيبة التي يريدها لها .
إذن لابد أن نقدر دوافع هؤلاء عندما يصدر منهم عنف ضد نسائهم، ينبغي ألا نتسرع ونحضر لهم عناصر الشرطة كما يحدث في الغرب، بل واجبنا هنا أن نقدم لهم النصيحة ونداوم على توجيههم وتذكيرهم بتعاليم ومبادئ وأخلاقيات الإسلام .
علينا أن نذكرهم دائما بأن الإسلام دين رحمة ورأفة وعفو، وهو يفرض على كل الرجال أن يعاملوا بناتهم وزوجاتهم وشقيقاتهم وزميلاتهم وكل امرأة يلتقون بها بكل رحمة ورأفة، وأن يقدموا لها كل مساعدة في ظل الالتزام بحدود الله وضوابط وأخلاقيات الإسلام، وأن العنف ضد المرأة لا يقره عقل ولا دين .
موقف الشرع من النقاب
الجدال حول النقاب في مصر مازال قائما هل ترى أن استمرار المناقشات والخلافات حول الملابس الشرعية للمرأة المسلمة ظاهرة صحية؟
لا . . ليس ظاهرة صحية على الإطلاق، بل هو عقم فكري ينبغي التخلص منه، وهذا الموضوع أخذ من الوقت والجهد والشجار أكثر مما يستحق، فمن تريد من النساء أن ترتدي النقاب فلتفعل فهذه حرية شخصية، لكن ليس من حق هذه السيدة أو الفتاة أن تفرض علينا رؤيتها وقناعتها بأن تدعي أن ما تفعله هو الواجب الديني الذي يجب أن تلتزم به كل النساء .
وأنا هنا أعيد وأكرر بأن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، ولا مانع هنا من أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به .
ومن هنا أؤكد أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها ليس واجبا شرعا وهذا ليس رأيي وحدي، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين .
لذلك لا ينبغي أن نزايد على الموقف الشرعي الصحيح وأن يتبنى البعض آراء ضعيفة تحاول أن تفرض على النساء ما لم يفرضه الله ورسوله، فمثل هذه الآراء المتشددة هي التي تلقي بظلال قاتمة على الإسلام وشريعته وموقفه من المرأة .
مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا
باعتباره عضواً في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا يلقي الدكتور محمد رأفت عثمان الضوء على الهدف من إنشاء هذا المجمع في مجتمع يواجه الإسلام بكل الوسائل، فيقول: بعيداً عن التوجه السياسي والفكري والثقافي للمجتمع الأمريكي بكل فئاته، أؤكد لك أن المناخ هناك لا يزال مناسباً لنشر الفكر الإسلامي الصحيح لو اتبع المسلمون الخطط السليمة وقدموا الدعم اللازم للجهود الدعوية والبحثية الإسلامية، وفي أمريكا وأوروبا العديد من المؤسسات الإسلامية والجمعيات الدعوية التي تعمل في ظل ضغوط عادية لا تختلف كثيراً عن الضغوط التي تتعرض لها الجمعيات والمراكز المماثلة داخل أقطار العالم الإسلامي .
ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا هو مؤسسة علمية شرعية تعنى بالمسائل والقضايا الفقهية المتعلقة بهموم ومشكلات الأقليات الإسلامية، ولا شك في أن المسلمين الذين يعيشون كأقليات في مجتمعات غير إسلامية يواجهون بعض المشكلات التي تتعلق ببعض جوانب الحياة الدينية، لأن لكل مجتمع قضاياه المختلفة وبخاصة مجتمعات الغرب، وهذا ما دعا بعض علماء المسلمين للتفكير في إيجاد مرجعية شرعية تشكل جهة إفتاء للمسلمين الأمريكان يثقون فيها بعلمائها ويكون من مهامها أيضا الدفاع عن الإسلام في القضايا التي يثيرها الغرب حوله، وخصوصاً أن الإسلام مستهدف من جهات كثيرة في العالم، وكذلك إعداد البحوث الشرعية عن كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات المسلمين في الولايات المتحدة والغرب .ولذلك جاءت مبادرة إنشاء المجمع في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2004 في واشنطن ونص قانونه على أن أعضاءه لا يزيدون على خمسين يتم اختيارهم كل ثلاث سنوات وهؤلاء يعقدون اجتماعا كل ستة أشهر للبت في القضايا المطروحة على المجمع .
وقد ناقشنا خلال السنوات الماضية قضايا عديدة تخص زواج المسلمين من غير المسلمات، والأطعمة الحلال، ومشكلات الحضانة، والتساؤلات التي تدور حول موقف الإسلام من تجنيس المسلم بجنسية البلد الذي لا يدين بالإسلام، والزواج الصوري من أجل الحصول على الجنسية، وغير ذلك من القضايا والإشكاليات التي تتعلق بالحياة اليومية للمسلمين داخل المجتمعات الغربية .
المصدر
المفضلات