زوايا النظر إلى الإيمان بالقَدَر 4

بسم الله الرحمن الرحيم

زوايا النظر إلى الإيمان بالقَدَر

الجزء الرابع 4–12

2)     زاوية النظر الثانية:

تحرير مصطلح الإرادة.

فعندما يقول المعتزلي في إحتجاجه لمذهبه بنفي القَدَر: "إنَّ أفعال العباد فيها منكرات، والله منزه عن أن يريد المنكرات."

نقول له: ونحن أيضا نقول: إن الله منزه عن أن يريد المنكرات.

ولكن شتان بين الإرادة التي ننفيها والإرادة التي تنفيها.

نحن ننفي أن تكون المنكرات مرادة لله في شرعه وتكليفاته لعباده. وهذا عين الحق، بدليل قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90]

وأنت أيها المعتزلي عندما تنفي القَدَر، فإنك تنفي أن تكون المنكرات مرادة لله في خلقها وتكوينها.! وهذا عين الباطل، بدليل قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر: 62]

وقوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} [القمر]

المصطلح واحد، وهو الإرادة؛ والمدلول مختلف، وشتان ما بين المدلولَين.

فلا بد إذًا من تحرير المصطلح. وذلك بالتفريق بين إرادة الله الشرعية التكليفية، وإرادته القَدَرية التكوينية.

v     المراد بإرادة الله الشرعية:

التكاليف التي جاءت بها الشريعة، أمراً أو نهياً، تحريماً أو تحليلاً، في مجالات العقائد والأقوال والأعمال، البدنية أو المالية.

كقوله سبحانه في المأمورات: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [النساء: 36]

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]

وقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 83]

فهذه أشياء أراد الله تعالى من المكلفين فعلها شرعاً وتكليفاً. وهو سبحانه يحب أن يفعلوها، ويرضاها منهم إن فعلوها، ويثيبهم على فعلها.

ولكن الناس قد يطيعون تلك الأوامر، وقد يعصون. وهذا أمر بدهي. قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 26]

وربنا يعلم أزلاً مَن سيذعن لفعل هذه المأمورات، ومن سيُعرض.

وكذلك عندما يقول الحق سبحانه في المنهيات:

{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النحل: 51]

أو يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 144]

أو يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]

أو يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]

أو يقول: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]

أو يقول: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116]

فهذه أشياء لم يُرد الله تعالى من الناس فعلها شرعاً وتكليفاً، بل أراد حظرها وزجْرهم عنها، فنهاهم في خطابه إياهم. فهو سبحانه يحب من الناس أن يجتنبوها، ويرضى منهم إجتنابها، ويثيبهم عليه.

ولكن الناس قد يجتنبونها، وقد لا. وهذا أمر بدهي. قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38]

وربنا سبحانه يعلم أزلاً مَن سينتهي عن هذه المنهيات، ومَن لن ينتهي.

v     المراد بإرادة الله التكوينية القدرية:

تَوَجُّهُ إرادة الله تعالى إلى خلقِ وتكوينِ ما سبق في علم الله تعالى، وفي كتاب قَدَره أنه يكون، فيكون على وفق ما سبق تفصيله في كتاب القَدَر، زماناً ومكاناً وقدْراً وصفة.. بقطع النظر عن كون ذلك المراد إيجادُه، خيراً أو شراً، إيماناً أو كفراً، مشروعاً أو ممنوعاً، محبوباً لله أو مكروهاً.

فهذه الإرادة القَدَرية هي التي ينفيها المعتزلة، ويثبتها أهل السنة والجماعة.

والدليل على إثباتها آيات متظاهرة، كقوله سبحانه: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]

وقوله سبحانه: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82]

v     التفريق بين إرادة الله تعالى الشيء وبين محبته إياه:

وبالتفريق السابق بين إرادة الله الشرعية التكليفية، وبين إرادته القدرية التكوينية، ينجلي الفرق أيضا بين إرادة الله تعالى الشيء، وبين محبته إياه.

فأما في الإرادة الشرعية التكليفية، فإن كل ما يريده الله فيها فهو يحبه ويرضاه.

وأما في الإرادة القدرية التكوينية، فلا تلازم بين الإرادة وبين المحبة، فقد يخلق الله الشيء وهو يحبه ويرضاه. إذا كان ذلك المراد خلقُه خيراً وطاعةً ومعروفاً.

وقد يخلق الشيء وهو سبحانه لا يحبه ولا يرضاه، بل يَمقته ويكرهه، إذا كان ذلك المرادُ خلقُه شرًا ومعصيةً ومنكراً. كما قال سبحانه: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7]

هذا مع العلم بأن كُلًّا من الكفر والشكر لا يكون إلا بإرادة الله القدرية التكوينية..

فالكفر والنُّـكر مرادٌ في قدر الله لا محالة. ولكنْ معاذ الله أن يكون مراداً في شريعته. فإن الله لا يأمر بالفحشاء.

-        ولتوضيح الفرق بين مدلول الإرادتين: قارن بين مدلول إرادة الله تعالى في مجموعتين من الآيات:

1.     المجموعة الأولى:

قال تعالى: {"يُرِيدُ" اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ "يُرِيدُ" أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) "يُرِيدُ" اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)} [النساء: 26، 28]

o       ولا يقولنَّ قائل هنا: إذا كان الله تعالى يريد أن يهديَـنا، ويتوب علينا، ويخفف عنا. فما الذي يحول بينه وبين مراده، وهو القائل عن نفسه: {فَعَّالࣱ لِّمَا یُرِیدُ}؟!

فإن الإرادة هنا إرادة تكليف وتشريع. وقد إقتضت حكمته سبحانه، أن يمنح المكلفين الإختيار بين الإقبال طائعين، والإعراض عاصين. فكان في الناس طائعٌ وعاصٍ، ومؤمنٌ وكافر.

ولو شاء سبحانه أن يجعل الإيمان والطاعة قسراً على المكلفين، لآمن كل المكلفين وأَصلَحوا راغمين. كما قال سبحانه: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99]

2.     المجموعة الثانية:

قال تعالى: {وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا "يُرِيدُ" اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 176]

وقال تعالى: {.. وَمَنْ "يُرِدِ" اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ "يُرِدِ" اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 41]

o       ولا يقولنَّ قائل: ما ذنب هؤلاء إذا كان الله سبحانه هو الذي أراد فتنتهم، وهو الذي أراد ألَّا يجعل لهم حظا في الآخرة، وهو الذي لم يُـرد أن يُـطَـهِر قلوبهم؟!!

فإن الإرادة هنا ليست إرادة تشريع. وإنما هي إرادة وقوع ما سبق في علم الله وفي كتاب قدره أنه سيقع. فإن الله تعالى عَلِمَ أنّ هؤلاء سيسارعون في الكفر، وأن تلك المسارعة سينشأ عنها حرمانُهم من طهارة القلوب ومن حظوظ الآخرة.

فالتبِعة عليهم في مسارعتهم في الكفر، وليس على كتاب القدر الذي فيه عِلْمُ تلك المسارعة الذميمة، وسوءُ عاقبتها.

-        توضيح القضية من خلال واقعتين:

1.     الواقعة الأولى:

مناظرةٌ قصيرةٌ جرتْ بين أبي إسحاق الإسفراييني ت 418هـ. وهو من أئمة أهل السنة. وبين القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي ت 415هـ. نقلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان) عند تفسير قوله تعالى في [الزخرف 20]: {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} فقد جمعهما في مدينة الري مجلسُ الوزير: الصاحب بن عباد ت 385 هـ فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ. يَعْنِي أَنَّ السَّرِقَةَ وَالزِّنَا لَيْسَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ فِي زَعْمِهِ أَنْزَهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرَّذَائِلُ بِمَشِيئَتِهِ.

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ. ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَقَعْ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ.

فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَترَاهُ يَشَاؤُهُ وَيُعَاقِبُنِي عَلَيْهِ؟

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَترَاكَ تَفْعَلُهُ جَبْرًا عَلَيْهِ؟ آنْتَ الرَّبُّ وَهُوَ الْعَبْدُ؟

فَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَانِي إِلَى الْهُدَى، وَقَضَى عَلَيَّ بِالرَّدى، دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ دُونِي، أَتَرَاهُ أَحْسَنَ أَمْ أَسَاءَ؟

فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَرَى أَنَّ هَذَا الَّذِي مَنَعَكَ إِنْ كَانَ حَقَّـاً وَاجِباً لَكَ عَلَيْهِ، فَقَدْ ظَلَمَكَ وَقَدْ أَسَاءَ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَإِنْ كَانَ ملْكَهُ الْمَحْضَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ فَفَضْلٌ، وَإِنْ مَنْعَكَ فَعَدْلٌ. فَبُهِتَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَقَالَ الْحَاضِرُونَ: وَاللَّهِ مَا لِهَذَا جَوَابٌ. اهـ

ثم عقَّب الشنقيطي على هذه الحكاية بقوله: وَمَضْمُونُ جَوَابِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الَّذِي أَفْحَمَ بِهِ عَبْدَ الْجَبَّارِ، هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اهـ

قلت: وكأن أبا إسحاق الإسفراييني قد أخذ هذا الجواب المفحِم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في واقعة مشابهة ذكرها أبو عبد الله القرطبي في تفسير سورة الأنبياء فقال: رَوِي عن علي رضي عنه أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين، أيحب ربُّنا أن يُعصَى؟ فقال علي: أفيُعصى ربنا قهراً؟ قال الرجل: أرأيتَ إن منعني الهدى ومنحني الردى أأحسنَ إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو يؤتيه من يشاء. ثم تلا الآية: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء23]

2.     الواقعة الثانية:

حكاية المعتزلي الشهير المتعبد المتزهد: عمرو بن عُبَيد ت 144هـ نقلها أيضا العلامة الشنقيطي في (أضواء البيان) عند تفسير الآية العشرين من [الزخرف] فقال: وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ دَابَّـتَـهُ سُرِقَتْ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لِيَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

فَقَالَ عَمْرٌو مَا مَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا سُرِقَتْ وَلَمْ تُرِدْ سَرِقَتَهَا لِأَنَّكَ أَنْزَهُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تُدَبِّرَ هَذَا الْخَنَا.

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: نَاشَدْتُكَ اللَّهَ يَا هَذَا إِلَّا مَا كَفَفْتَ عَنِّي مِنْ دُعَائِكَ هَذَا الْخَبِيثِ، إِنْ كَانَتْ سُرِقَتْ وَلَمْ يُرِدْ سَرِقَتَهَا فَقَدْ يُرِيدُ رَدَّهَا وَلَا تُرَدُّ، وَلَا ثِقَةَ لِي بِرَبٍّ يَقَعُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يَشَاؤُهُ. فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا.

وللحديث إن شاء الله صلة، عن ثالثة زوايا النظر إلى الإيمان بالقدر.

والله أعلم.

وكتبه: إبراهيم يوسف المنصور.

في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1448 منت الهجرة الشريفة.

الموافق: 30/10/2026